در این مطلب به موضوع شروع به جرم قاچاق و معیار قانونی آن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
در صورتی که شخصی در مرجع انتظامی اقرار نماید که قصد دارد با وسیله نقلیه اش کالای قاچاق وارد نماید گمرک اعلام شکایت ننماید آیا می توان متهم را به اتهام شروع به قاچاق تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر؟
در مورد شروع به جرم به استناد ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید بنابراین با شروع به عملیات اجرایی است که شروع به جرم مصداق پیدا می نماید و بین مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته با شروع به جرم مرز بسیار ظریفی وجود دارد و قانون گذار برای قسمت اخیر به استناد ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مجازاتی تعیین ننموده است. صرف نظر از مطالب فوق با فرض اینکه شروع به جرم مصداق داشته باشد نظر به اینکه اصل جرم بدون شکایت گمرک قابل طرح نیست به طریق اولی شروع به آن نیز بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نمی باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین موسسه حقوقی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید و وکالت خود را به آنها اجازه دهید بنابراین در نظر داشته باشید که وجود شماره تماس وکیل در گوگل به اینترنت به معنی تخصصی شان می باشد ما در تهران وکیل متخصص ترین و متبحرترین وکلا را به شما معرفی مینماییم.
معیار قانونی شروع به جرم قاچاق
معیار قانونی شروع به جرم قاچاق چیست؟
با توجه به قسمت اخیر ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوع الصدور تعریف شروع به جرم قاچاق ممنوع الصدور مستندا به مواد ۱۵ و ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی این است که اگر اجناس ممنوع الصدور (قبل از خارج کردن و یا قبل از تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا قبل از هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از کشور)مثلا، در موقع مذاکره با متصدی حمل و نقل کشف گردیده باشد مشروط به اینکه به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد قصد مرتکب معلق بماند. اضافه می نماید تشخیص اینکه عمل ارتکابی شروع به جرم است یا خیر با قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه مشورتی شماره۴۵۸۵/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه