تماس با تهران وکیل
أيا طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی مستأجر توسط موجر است؟ به عبارت دیگر آیا ابتداء باید حق سرقفلی پرداخت شود و بعدا تخلیه انجام پذیرد و یا حق مطالبه سرقفلی مانع اجرای دستور تخليه نیست؟
شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره در این مطلب بررسی شده است. در صورت تمایل به مشورت با 1 امکان صحبت با بهترین وکلای تهران برای شما عزیزان فراهم شده است.
نظر اکثریت
به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد، لیکن قانونگذار اجرای تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی نکرده و اگر مراد قانونگذار این بود همانند ماده ۴ قانون مذکور به پرداخت موارد مندرج در ماده ۲ محکوم می نمود و از سوی دیگر قانونگذار فصل خاصی (فصل دوم) از قانون را به سرقفلی اختصاص داده و تبصره ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر منصرف از مصادیق ماده ۴ همان قانون می باشد. مستأجر می تواند به استناد ماده ۱۷ آيين نامه اجرایی چنانچه مدعی حق از جمله مطالبه حق سرقفلی باشد از دادگاه درخواست کند و این تقاضای مستأجر مانع اجرای دستور تخلیه نیست هر چند که این امر با حقوق مستأجر در تضاد است و ممکن است مستأجر بعد از اخذ رأی از دادگاه با غیبت موجر مواجه شود و یا اصلا موجر در دسترس نباشد که به نظر میرسد اصلاح این قانون و منوط نمودن تخلیه به پرداخت حق سرقفلی با عدالت سازگارتر باشد هر چند که قانونگنار تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی نکرده است
نظر اقلیت
از قید کلمه «هنگام» در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ استفاده می شود مراد قانونگذار این بوده که تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است و اگر مراد قانونگذار غیر از این بود ضرورتی نداشت که هنگام تخلیه را قید نماید و سرقفلی نیز از مصادیق ماده ۴ قانون مذکور استد بنابراین، تخلیه ابتداء منوط به پرداخت حق سرقفلی و این با عدالت نیز سازگارتر است
نظر کمیسیون در باب شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره
نشست قضایی (۱): با استفاده از ملاک ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مبنی بر اینکه در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید و به دستور تبصره ۱ ماده مرقوم در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر میشود. مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد، و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دایر بر اینکه در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز دارد» در فرض سؤال دادگاه باید با تعیین سرقفلی مستأجر به نرخ عادلانه روز اجرای دستور تخلیه را منوط به ابداع یا پرداخت سرقفلی نماید. در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود
همچنین اگر خواستار 1 هستید، کافیست با شماره های مندرج در سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
سلام،همسر من ۹۹/۰۴/۱۰فوت کردن،در سال ۱۴۰۰میخان دیه رو پرداخ کنن،آیامحاسبه به سال۹۹هست یا۱۴۰۰؟
سلام وقتتون بخیر هر زمانی که بخوان تسویه انجام بدن ملاک هست.
سلام،همسر من ۹۹/۰۴/۱۰فوت کردن،در سال ۱۴۰۰میخان دیه رو پرداخ کنن،آیامحاسبه به سال۹۹هست یا۱۴۰۰؟