أيا طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی مستأجر توسط موجر است؟ به عبارت دیگر آیا ابتداء باید حق سرقفلی پرداخت شود و بعدا تخلیه انجام پذیرد و یا حق مطالبه سرقفلی مانع اجرای دستور تخليه نیست؟
شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره در این مطلب بررسی شده است. در صورت تمایل به مشورت با 1 امکان صحبت با بهترین وکلای تهران برای شما عزیزان فراهم شده است.
نظر اکثریت
به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد، لیکن قانونگذار اجرای تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی نکرده و اگر مراد قانونگذار این بود همانند ماده ۴ قانون مذکور به پرداخت موارد مندرج در ماده ۲ محکوم می نمود و از سوی دیگر قانونگذار فصل خاصی (فصل دوم) از قانون را به سرقفلی اختصاص داده و تبصره ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر منصرف از مصادیق ماده ۴ همان قانون می باشد. مستأجر می تواند به استناد ماده ۱۷ آيين نامه اجرایی چنانچه مدعی حق از جمله مطالبه حق سرقفلی باشد از دادگاه درخواست کند و این تقاضای مستأجر مانع اجرای دستور تخلیه نیست هر چند که این امر با حقوق مستأجر در تضاد است و ممکن است مستأجر بعد از اخذ رأی از دادگاه با غیبت موجر مواجه شود و یا اصلا موجر در دسترس نباشد که به نظر میرسد اصلاح این قانون و منوط نمودن تخلیه به پرداخت حق سرقفلی با عدالت سازگارتر باشد هر چند که قانونگنار تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی نکرده است
نظر اقلیت
از قید کلمه «هنگام» در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ استفاده می شود مراد قانونگذار این بوده که تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است و اگر مراد قانونگذار غیر از این بود ضرورتی نداشت که هنگام تخلیه را قید نماید و سرقفلی نیز از مصادیق ماده ۴ قانون مذکور استد بنابراین، تخلیه ابتداء منوط به پرداخت حق سرقفلی و این با عدالت نیز سازگارتر است
نظر کمیسیون در باب شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره
نشست قضایی (۱): با استفاده از ملاک ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مبنی بر اینکه در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید و به دستور تبصره ۱ ماده مرقوم در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر میشود. مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد، و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دایر بر اینکه در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز دارد» در فرض سؤال دادگاه باید با تعیین سرقفلی مستأجر به نرخ عادلانه روز اجرای دستور تخلیه را منوط به ابداع یا پرداخت سرقفلی نماید. در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود
همچنین اگر خواستار 1 هستید، کافیست با شماره های مندرج در سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
جدول خلاصه: شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره
| موضوع | توضیح | نکته کلیدی |
|---|---|---|
| شرط تخلیه | پرداخت حق سرقفلی مشروط به تخلیه کامل ملک توسط مستاجر است. | عدم تخلیه، مانع پرداخت حق سرقفلی میشود. |
| مدت زمان تخلیه | مدت زمان تخلیه باید در قرارداد مشخص و منطقی باشد. | تاخیر در تخلیه میتواند منجر به اختلاف گردد. |
| مسئولیت تخلیه | مسئولیت تخلیه بر عهده مستاجر است، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد. | عدم رعایت مفاد قرارداد در خصوص تخلیه عواقب حقوقی دارد. |
| اثبات تخلیه | مستاجر باید تخلیه کامل ملک را به موجر اثبات کند. | گواهی تخلیه از مراجع ذی‌صلاح میتواند مدرک محکمی باشد. |
| موارد اختلاف | اختلاف در مورد تخلیه و پرداخت حق سرقفلی، ممکن است به مراجع قضایی ارجاع شود. | مشاوره حقوقی قبل از انعقاد قرارداد، بسیار مهم است. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا می‌توان شرط پرداخت حق سرقفلی را منوط به تخلیه عین مستأجره کرد؟
بله، این شرط در قراردادهای اجاره املاک تجاری معمول است و از نظر قانونی قابل قبول می‌باشد، مشروط به اینکه مدت زمان تخلیه منطقی و معقول باشد.
سوال: اگر مستاجر ملک را به موقع تخلیه نکند، چه اتفاقی میافتد؟
در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر، موجر میتواند از طریق مراجع قضایی برای تخلیه ملک اقدام کند و تا زمان تخلیه، پرداخت حق سرقفلی به تعویق میافتد.
سوال: چه مدارکی برای اثبات تخلیه ملک مورد نیاز است؟
گواهی تخلیه از کلانتری یا دفترخانه اسناد رسمی، عکس و فیلم از وضعیت خالی ملک و صورتجلسه تحویل ملک به موجر از جمله مدارکی هستند که می‌توانند تخلیه کامل ملک را اثبات کنند.
سوال: نقش قرارداد در تعیین شرایط پرداخت حق سرقفلی چیست؟
قرارداد اجاره، تعیین کننده شرایط پرداخت حق سرقفلی و همچنین شرایط تخلیه ملک می‌باشد. موارد مبهم و یا اختلاف نظر در این زمینه میتواند منجر به دعاوی حقوقی شود.
سوال: در صورت بروز اختلاف در مورد تخلیه و پرداخت حق سرقفلی، چه باید کرد؟
در صورت بروز اختلاف، بهتر است ابتدا از طریق مذاکره و توافق، مشکل را حل کرد. در صورت عدم موفقیت، مراجعه به مراجع قضایی و مشاوره با وکیل متخصص املاک، ضروری است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره، شرطی متداول و پذیرفته شده در قراردادهای اجاره املاک تجاری است. تعیین دقیق زمان و نحوه تخلیه، همراه با روش‌های اثبات تخلیه در قرارداد، از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند. مشاوره حقوقی قبل از انعقاد قرارداد اجاره، برای اطمینان از صحت و قانونی بودن شرایط، امری ضروری است. در صورت بروز اختلاف، مراجعه به مراجع قضایی و بهره‌گیری از کمک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به املاک تجاری، راه حل مناسب خواهد بود.
3 دیدگاه
سلام،همسر من ۹۹/۰۴/۱۰فوت کردن،در سال ۱۴۰۰میخان دیه رو پرداخ کنن،آیامحاسبه به سال۹۹هست یا۱۴۰۰؟
سلام وقتتون بخیر هر زمانی که بخوان تسویه انجام بدن ملاک هست.
سلام،همسر من ۹۹/۰۴/۱۰فوت کردن،در سال ۱۴۰۰میخان دیه رو پرداخ کنن،آیامحاسبه به سال۹۹هست یا۱۴۰۰؟