شخص (الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می شود. در تاریخ ۱۳۸۳/ ۳ /۱ رأی به وی ابلاغ می شود در تاریخ ۱۳۸۳/ ۳ / ۲۵ تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تاخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می کند و در تاریخ ۱۳۸۳/ ۶ / ۳۰ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند. محكوم له در تاریخ ۱۳۸۳/ ۷ / ۲۲ حق کسب و پیشه را تودیع می کند و محكوم عليه با تقدیم دادخواست به لحاظ اینکه محکوم له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی الاثر است تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می کند. سؤالات زیر مطرح است .. رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می یابد؟ ۲. آیا اعتراض محكوم عليه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی مؤثر است؟ ٣. آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
در صورت نیاز به مشاوره با 1 در باب روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی می توانید با شمارهای مندرج تماس بگیرید.
۴. آيا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟ ها در صورتی که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟
اتفاق نظر
قطعیت رای دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است البته چنانچه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود. در صورتی که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی میشود ۲. پاسخ قسمت دوم سؤال با توجه به پاسخ فوق مثبت است ٣. پاسخ قسمت سوم سؤال به این ترتیب است: با توجه به پاسخ قسمت اول چنانچه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است و چنانچه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.| ۴ وه در قسمت چهارم و پنجم سؤال جواب منفی است و دادگاه در این گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می گیرد مشابه این سؤال قبلا در دادگستری و نشست قضایی بهشهر مطرح شده است و قضات بهشهر این گونه نظر داده اند در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن، این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می آید که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ قطعی شده و قطعیت رای همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محكوم عليه تأثیری در مانحن فیه ندارد چرا که غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می آید که ممکن است احکام دادگاه مدتها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان عالی کشور در پاسخی که در کمیسیون قضایی اعلام کردند، با نظر قضات بهشهر مخالف بوده صراحتا اعلام کرده اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)
نظر کمیسیون در خصوص روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند و مهلت های مذکور از تاریخ ایداع با پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به اینکه احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلتهای مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست. بنابراین، اولا، شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است. ثانية، رأی زمانی قطعیت حاصل می کند که دادگاه تجدیدنظره در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد. ثالثا، مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز میشود. رابع، در فرض سؤال در خواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.
همچنین اگر در شهری به غیر از تهران سکونت دارید می توانید از 1 استفاده کنید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.
جدول خلاصه: روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی
موضوع | شرح | اثر ابلاغ رأی قطعی |
---|---|---|
خلع ید | اجبار مستأجر به تخلیه ملک | اجرای حکم خلع ید و تحویل ملک به موجر |
پرداخت اجاره بهاء | تعیین میزان و نحوه پرداخت اجاره بهاء | اجرای حکم پرداخت بدهی مستأجر به موجر |
تعمیر و نگهداری | مسئولیت تعمیر و نگهداری ملک | مشخص شدن مسئولیت تعمیرات بر اساس رأی قطعی |
تجدید اجاره | حقوق و تکالیف طرفین در صورت تمدید قرارداد | مشخص شدن شرایط تمدید یا عدم تمدید قرارداد بر اساس رأی قطعی |
فسخ قرارداد | شرایط و آثار فسخ قرارداد اجاره | اجرای حکم فسخ و تعیین تکلیف ملک و اجاره بهاء |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: چه زمانی رأی در مورد اختلافات موجر و مستأجر قطعی محسوب می شود؟
رأی قطعی زمانی است که پس از طی مراحل قانونی از جمله فرجام خواهی و یا عدم اعتراض، دیگر قابل تغییر یا نقض نباشد.
سوال: ابلاغ رأی قطعی چه اثری بر قرارداد اجاره دارد؟
ابلاغ رأی قطعی، حکم دادگاه را لازم الاجرا می کند و بر اساس آن، قرارداد اجاره به طور کامل یا جزئی اجرا، اصلاح یا فسخ میشود. این اجرا شامل خلع ید، پرداخت دیون، یا سایر مفاد حکم است.
سوال: اگر مستأجر از اجرای رأی قطعی خودداری کند، چه اتفاقی می افتد؟
در صورت خودداری مستأجر از اجرای رأی قطعی، موجر می تواند با استفاده از طرق قانونی مانند درخواست اجراییه از دادگاه، اقدام به اجرای حکم کند. این اقدامات ممکن است شامل توقیف اموال و یا جلب مستأجر باشد.
سوال: آیا امکان اعتراض به رأی قطعی وجود دارد؟
پس از قطعی شدن رأی، عموماً امکان اعتراض وجود ندارد مگر در موارد خاص مانند کشف فساد در رأی یا نقض قوانین اساسی.
نتیجه گیری و سخن نهایی
روابط موجر و مستأجر، از جمله روابط پیچیده حقوقی است که نیازمند رعایت قوانین و مقررات است. ابلاغ رأی قطعی در دعاوی مربوط به این روابط، نقطه پایانی برای اختلافات و تعیین کننده تکلیف حقوقی طرفین می باشد. آگاهی از آثار ابلاغ رأی قطعی برای هر دو طرف قرارداد، یعنی موجر و مستأجر، در پیشگیری از بروز مشکلات و تضمین حقوق آنها ضروری است. این آگاهی از طریق مشاوره با متخصصین حقوقی و مطالعه قوانین مرتبط امکانپذیر است. درک صحیح از مفاد رأی قطعی و اجرای دقیق آن، به پایداری و نظم در روابط موجر و مستأجر کمک شایانی می کند. بنابراین، توجه به جزئیات و پیگیری مراحل قانونی برای هر دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است.
بدون دیدگاه