در این خصوص بحث رد مال در فروش مال غیر با سند رسمی و با سند عادی باید بررسی شود :
1– رد مال فروش مال غیر در سند رسمی :
بر اساس ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، انتقال مال غیر عینا یا منفعتا با سند رسمی ، در حکم جعل در سند رسمی است . در این حالت ، مرجع قضایی مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی و رد مال اقدام نماید ( هر چند در رویه قضایی معمولا اقدامی نسبت به ابطال سند نمی شود .) اما اگر دادسرا در خصوص جعلیت سند ، اظهار نظری نکرده باشد ولی این سند سبب فروش مال غیر شده باشد ، لازم است ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی مطرح شود و نسبت به رد مال اقدام شود .
در این برگ رد مال در فروش مال غیر بررسی شده است اگر به دنبال سایت مشاور حقوقی هستید به راه های ارتباطی مدرج در سایت برای مشاوره مراجعه نمایید
2 – رد مال فروش مال غیر در سند عادی :
در صورتی که انتقال مال غیر ، با سند عادی انجام شده باشد، بدون نیاز به اقامه دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی ممکن است .
– در حالتی که مال مورد انتقال به غیر ، مال منقول باشد نیز به همین طریق اقدام می شود و در همان پرونده کیفری انتقال مال غیر ، نسبت به رد مال اقدام می شود ،
- باید دانست که اصل بر این است که رد مال جزء مجازات نیست مگر این که تصریح شده باشد .
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه