رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

در این مطلب به موضوع رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز به چه صورت است

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۳/۱۰/۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد أن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است)معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است؛ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز

شماره رأی: ۷۲۸

تاریخ رأی:۲۸/۹/۱۳۹۱

احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر هستند.

که در نامه معاون قضائی دیوان عالی کشور به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۸/۹/۱۳۹۱به ریاست آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ -۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی شد.

ب) گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند: بر اساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور)شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضائیه ،در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.

جریان امر به شرحی است که ذیلا بیان می شود.

۱.به موجب پرونده شماره۱۱/۳۱/۱۵۹۰شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ اقای – وکیل دادگستری – به وکالت آقای… از دادنامه شماره۷/۸/۸۸ – ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام چاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ – ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

۲. طبق پرونده شماره۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ اقای… وکیل دادگستری – به وکالت آقای… از دادنامه شماره۸۶/۳۸۰۷ – ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ – ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «… اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره۱۱۶۸۰/۷۹/۱ – ۹/۸/۱۳۷۹ یاست قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳- ۲۱/۱۰/۱۳۷۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ – ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید»

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه و نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادر شده قطعی دانسته و به درخواست اعاده  دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی و را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ – ۲۲/۶/۱۳۸۸تأیید کرده، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ – ۹/۱۰/۱۳۸۸قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن اراء دادگاه ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و بر حسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است؛ بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده میشود.

مبحث دوم: آری شعب دیوان عالی کشور

۱.تهدید و کلاهبرداری

شماره حکم: ۵۱۰۴

تاریخ حکم:۱۶/۱۱/۱۳۳۰

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

اگر کسی از یک نفر حامل کالای قاچاق به بهانه اینکه مال قاچاق دارد پولی بگیرد این عمل کلاهبرداری نیست تا بر ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی منطبق گردد؛ زیرا مشارالیه در گرفتن پول تقلبی به کار نبرده و چنانچه منظور دادگاه مدلول جمله (از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند) در ماده مزبور باشد باز هم صحیح نیست؛ زیرا نامبرده اشخاصی را به حادثه و یا پیش آمد برخلاف واقع نترسانیده بلکه در صورت صحت تهدید کرده و در این صورت وجهه عمل با ماده ۲۳۴ قانون مزبور منطبق است.

جدول خلاصه: رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز

پرسش و پاسخ متداول

سوال: هدف از صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز چه بود؟

هدف، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور و جلوگیری از صدور احکام متفاوت در دادگاه‌های مختلف بود. این امر موجب افزایش عدالت و پیش‌بینی‌پذیری در سیستم قضایی می‌شود.

سوال: چه مواردی در رای وحدت رویه در مورد قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت؟

مواردی همچون تعریف دقیق قاچاق، مصادیق مختلف قاچاق، میزان مجازات‌ها، روش‌های اثبات جرم و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به این پرونده‌ها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

سوال: آیا این رای وحدت رویه، تغییری در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز ایجاد کرده است؟

این رای وحدت رویه، تفسیر واحدی از قوانین موجود ارائه داده و به تبع آن، نحوه اعمال قوانین در عمل را مشخص کرده است. این به معنای تغییر قوانین نیست، بلکه ایجاد شفافیت و همگونی در نحوه اجرای آنهاست.

سوال: تاثیر این رای وحدت رویه بر کاهش جرم قاچاق کالا و ارز چیست؟

با ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مجازات‌ها، این رای می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش وقوع جرم قاچاق کالا و ارز عمل کند.

نتیجه گیری و سخن نهایی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قاچاق کالا و ارز، گامی مهم در جهت ارتقای عدالت قضایی و مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود. با ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، این رای به شفاف‌سازی قوانین، افزایش پیش‌بینی‌پذیری احکام و در نهایت کاهش جرایم قاچاق کالا و ارز کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام، نقش موثری در تقویت اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی ایفا خواهد نمود و نشان دهنده تعهد جدی دستگاه قضایی در مبارزه با این جرم سازمان یافته است. به روزرسانی مستمر و تفسیر دقیق این رای برای اجرای صحیح آن حیاتی است.