تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع دعوای الزام به پرداخت حق بیمه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه به چه صورت است
طرح شکایت منحصرا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع و امکان اظهارنظر آن سازمان، موافق قوانین مربوط نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸)
“نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار و تبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کارافتادگی متوجه سازمان مزبور می باشد، بنابراین طرح شکایت منحصر به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهارنظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۸۴/۱/۳۱ شعبه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به
تبصره – دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری منطقه در حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه های سنواتی در ردیف مستقل منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.»
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه
طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین 1 این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه
مبنای قابلیت استماع دعوای به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تأمین اجتماعی
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ – مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵)
” به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه
نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ۳۰، ۳۶. ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد و برای انجام این وظیفه شکلات مربوطه در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است، بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ – ۱۳۹۰/۳/۳ ‘ مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۲۹ . ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ – ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
دعوای الزام به پرداخت حق بیمه
با توجه به مراتب آراء شعبه ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۷۶۰ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰ ۔ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۱۷۴۰ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰ – ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”