تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

امتناع متهمين از دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

اگر دستور موقت از ناحیه دادگاه از قبیل دستور توقف عمليات زراعی یا ساختمانی یا غیره به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر شود و متهمین به دستور صادره عمل نکنند، آیا این عمل جرم محسوب می شود؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولا جهت ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟

اتفاق نظر

عدم اجرای دستور صادره از دادگاه توسط متهمین جرم نیست زیرا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم، فعل یا ترک فعلی جرم است که در قانون ذکر شود و هیچ ماده قانونی عدم دستور مقام قضایی را از ناحیه متهم جرم ندانسته است و استنباط جرم بودن از باب تنقیح مناط نیز در امور کیفری مردود است. لذا ارشادا جهت ضمانت اجرایی باید چنین عمل شود که به ضابطین قضایی دستور داده شود که دستور صادره از ناحیه دادگاه را ابلاغ و تفهیم کنند و نیز تفهیم نمایند که عدم امتناع و عدم اجرا دستور مزبور تمرد از دستور ضابط قضایی محسوب و پیگرد قانونی دارد که در این صورت اگر متهمین دستور را نقض کردند به اتهام تمرد از دستور مأمور قابل تعقیب قضایی هستند.

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۲): عدم توجه به مفاد دستور موقت و اقدام مغاير أن جرم تلقی نمی شود و همان طور که در اتفاق نظر آمده است باید از طریق ضابطین مراقبت لازم برای جلوگیری از اقدام کسی که دستور موقت ناظر به اوست به عمل آید. ضمنا اقدام برخلاف دستور موقت تمرد محسوب نمی شود مگر آنکه حمله به مأمور یا مقاومت در برابر مأمور حين انجام وظیفه او باشد.

صدور دستور موقت در موردی که دیگری بر درب منزل شخصی قفل زند

اعمال تبصره ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص شخصی که عدوانا بر درب منزل یا مغازه دیگری که از آن در حال استفاده بوده قفل می زند در چه صورت می توان دستور موقت مبنا بر توقف عملیات متجاوزانه متهم صادر کرد؟ آيا قاضی رسیدگی کننده می تواند دستور باز کردن قفل و استفاده از منزل یا مغازه را توسط صاحب آنکه شاکی است بدهد یا اینکه قاضی اختیار صدور چنین دستوری را ندارد؟

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

اتفاق نظر

در جایی که ثابت و محرز است که شاکی، مالک و متصرف خانه یا مغازه بوده و متهم بدون حق قفل بر درب منزل یا مغازه زده است، قاضی با صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات متجاوزانه متهم دستور بازگشایی قفل را میدهد.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۲): در فرض سؤال دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مستلزم باز کردن قفل و رفع مانعی است

که توسط متجاوز به وجود آمده است. بنابراین، اتفاق نظر صائب است.

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود

آیا در خصوص مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق که متهم از نظر کیفری به لحاظ فقدان سوء نیت تبرئه می شود می توان ضمن حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حالت سابق حکم داد یا شاکی باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

نظرهای ابرازی

نظر اول: در مواردی که شکایت ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق به لحاظ فقدان سوء نیت منجر به صدور حکم برائت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است نسبت به اعاده وضع به حالت سابق رأی مقتضی صادر کند اعم از اینکه متهم بنایی را ایجاد کرده باشد یا خیر و در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مذکور نیز مقنن اعلام کرده که دادگاه موظف است دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. نظر دوم: در مواردی که متهم به لحاظ عدم احراز سوء نیت برائت حاصل کند در حالت عادی ضمن صدور حکم برائت دادگاه حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می کند ولی زمانی که متهم ساخت و سازی در ملک متنازع فیه کرده باشد در این گونه موارد می توان شاکی را ارشاد حقوقی کرد که دادخواست قلع و قمع بنا و یا اشجار را بدهد و تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به واژه (مدعی) و ذکر قلع و قمع بنا و خلع يد مبین این امر است.

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با 1 با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۳): به موجب نص صریح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با احراز عدوانی بودن ید متصرف دادگاه حکم به مجازات و رفع تصرف صادر خواهد کرد اما چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوء نیت، مشتکی عنه از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع تجاوز نیست و موضوع به یک امر حقوقی تغییر خواهد کرد

دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

و شاکی طبق مقررات حاکم به موضوع باید اقدام کند مخصوصا با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفکیک دادگاههای عمومی به حقوقی و کیفری با صدور حکم برائت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های حقوقی است و در دادگاههای حقوقی شروع دعوا تابع مقررات خاص است.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.

جدول خلاصه: دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی

موضوعتوضیحاتاقدامات لازم
موارد صدور دستور توقفعدم رعایت قوانین ساختمانی، محیط زیستی، یا زراعی؛ وجود خطر برای ایمنی عمومی یا محیط زیستبررسی دقیق قوانین و مقررات مربوطه
مدت زمان توقفمتغیر و وابسته به علت صدور دستور و میزان تخلفهمکاری با مراجع ذیصلاح برای رفع مشکلات و تعیین زمان رفع نقص
مراجع ذیصلاحشهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، دادگاهتماس با مراجع مربوطه برای کسب اطلاعات بیشتر
عواقب عدم رعایت دستورجریمه‌های سنگین، توقیف اموال، پیگرد قانونیرعایت کامل دستور و همکاری با مراجع قانونی
مراحل قانونی اعتراضارائه درخواست تجدید نظر به مراجع بالاترمشاوره با وکیل متخصص در این زمینه

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه زمانی دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی صادر می‌شود؟

دستور موقت توقف عملیات زراعی یا ساختمانی زمانی صادر می‌شود که تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه، مانند عدم رعایت پروانه ساخت، نقض قوانین زیست محیطی، یا خطر برای ایمنی عمومی وجود داشته باشد.

سوال: چه مراجعی می‌توانند دستور موقت توقف را صادر کنند؟

مراجع ذی‌صلاح برای صدور این دستور بسته به نوع عملیات (زراعی یا ساختمانی) و نوع تخلف متفاوت است و می‌تواند شامل شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، و یا دادگاه باشد.

سوال: آیا امکان اعتراض به دستور موقت توقف وجود دارد؟

بله، امکان اعتراض به دستور موقت توقف از طریق مراجع قانونی و ارائه درخواست تجدید نظر به مراجع بالاتر وجود دارد. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه توصیه می‌شود.

سوال: عواقب عدم تمکین از دستور موقت توقف چیست؟

عدم تمکین از دستور موقت توقف می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، توقیف اموال، و حتی پیگرد قانونی شود.

نتیجه گیری و سخن نهایی

دستور موقت توقف عملیات زراعی یا ساختمانی ابزاری قانونی برای جلوگیری از تخلفات و حفاظت از ایمنی عمومی و محیط زیست است. شناخت قوانین و مقررات مربوطه، همکاری با مراجع ذیصلاح، و اقدام به موقع برای رفع تخلفات، می‌تواند از بروز مشکلات و عواقب جدی جلوگیری کند. در صورت مواجهه با این دستور، مشاوره با متخصصین حقوقی و مراجع ذیصلاح بسیار ضروری است. به یاد داشته باشید که رعایت قوانین و مقررات، مهمترین راه برای پیشگیری از صدور چنین دستوراتی است.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست وکلای دادگستری دفتر وکالت

محمد حسین رزاقی

محمد حسین رزاقی

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

محمد فلاحی

محمد فلاحی

حمیدرضا اهنزی

حمیدرضا اهنزی

لیلا بهرامی

لیلا بهرامی

عباس ترکاشوند

عباس ترکاشوند

اطلاعات تماس و ساعات کاری
آدرس دسترسی اول: نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم: اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان
تلفن: 09100911179
ایمیل: tehran.attorney@gmail.com
شنبه تا چهارشنبه: 9:30 تا 19
پنج شنبه: 9:30 تا 15:00

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با تهران وکیل همکاری می نمایند. دفتر حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.