در این مطلب به موضوع دریافت اجرت المثل ایام تصرف با استناد به مفاد گواهی انحصار وراثت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
دریافت اجرت المثل ایام تصرف با استناد به مفاد گواهی انحصار وراثت به چه صورت است؟
شماره دادنامه: ۱۴۴۲ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰
تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
رای شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه های دادرسی نظر به احراز مالکیت خواهانها بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار (س.) به شماره ۴۱ و ۳۵ به دلالت مفاد سند رسمی گواهی انحصار وراثت از آنجایی که برآورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۲۴/۸۴۴/۳۰۰ ریال و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهانها على السویه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره حقوقی انحصار وراثت نیاز دارید، می توانید با بهترین 1 موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید؛ همچنین، برای مشاوره حقوقی در رابطه با 1 می توانید با 1 این موسسه ، از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – بازرلو
رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره دریافت اجرت المثل ایام تصرف با استناد به مفاد گواهی انحصار وراثت:
۱. تجدیدنظرخواهی آقای (م.و.) با وکالت آقای (ح.الف.) به طرفیت آقایان (م.) و (م.) شهرت هر دو (و) نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۹۱/۳/۳۱ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی ۱۳۰ واقع در بخش ۸ تهران موضوع سند رسمی اجاره ۲۱۲۴۳ مورخ ۵۱/۴/۱۰ نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم (الف) و با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته
متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است؛ زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظر خواهان اولا: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست؛ ثانيا: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان می باشد که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است؛
ثالثا: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده ۸۴۵ قانون مدنی به ای دارایی موصی در حین وفات صورت می پذیرد نه به اعتبار دارایی وی د حين وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده؛
رابعا: صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت می باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحهای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد.
۲. تجدیدنظرخواهی آقایان (م.) (و) و (م.و.) با وکالت آقایان (ح.ب.) و ( ح.ق.) به طرفیت آقای (م.) ( و.) نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست؛ زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه می باشد سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقا به سهم موروث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون این که مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده باشد حکم صادر نماید. آنچه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره می باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتمأ اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید؛
بنابراین، در این مورد نیز اعتراض بلاوجه می باشد. علی ایحال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظرخواهانها را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.