در این مطلب به موضوع دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
دادگاه صالح به معنی شایستگی مرجع قضایی مربوطه برای رسیدگی به دعوای مطرح شده است. به عنوان مثال: همین موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را هیچگاه نمی‌توان از دادگاه کیفری یا انقلاب خواستار شد چون شایستگی رسیدگی به این دعوا را ندارند و صرفاً باید در دادگاه حقوقی مطرح شود. در این مقاله به بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات و چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌شود و همچنین دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می‌پردازیم.
بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات
وقتی دو نفر قراردادی را منعقد می‌کنند؛ دو نوع از تعهدات برای آنها ثابت می‌شود.
نوع اول آن تعهداتی است که به صراحت در قانون ذکر شده یا طرفین آنها را در قرارداد ذکر می‌کنند. نوع دیگر تعهدات، تعهداتی است که عرف بر دوش آنها می‌گذارد.
برای مثال: در ماده 220 قانون مدنی که طرفین نه تنها به آنچه که در قرارداد تنظیم کرده‌اند، ملزم هستند؛ بلکه به آنچه که طبق قانون برای آنها تعیین شده هم باید عمل کنند، همچنین به تمام نتایجی که حاصل قرارداد مذکور است یا عرف و عادت در ایجاد آن موثر بوده است.
ولی برخی موارد استثناهایی هم وجود دارد و به صرف عقد قرارداد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمی‌کند؛ برای مثال: ممکن است در قرارداد این طور تنظیم شود که اگر تا موعد معین فروشنده از فروش مال خود منصرف شود؛ می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام از تنظیم سند سر باز زده و معامله را برهم زند؛ در این حالت خریدار مخیر است که بین دریافت وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی یکی را انتخاب کند، مگر اینکه در قرارداد هر دو برای خریدار در نظر گرفته شده باشد، یعنی خریدار در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی بتواند وجه التزامی را بابت تاخیر وی دریافت کند و همزمان وی را ملزم به تنظیم سند رسمی کند.
چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می شود؟
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی غالباً زمانی اقامه می‌شود که معامله بر مبنای قولنامه صورت می‌گیرد.
در این حالت طرفین قراردادی مبنی بر فروش مالی بین خود منعقد می‌کنند که تا اولین اثر این قرارداد الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار نسبت به فروشنده است.
در بیشتر موارد فروشنده بعد از دریافت قسمت زیادی از ثمن معامله با دلایلی همچون بالا رفتن قیمت مبیع از تنظیم سند رسمی سر باز می‌زند که در این صورت خریدار می‌تواند با ارسال اظهار‌نامه برای وی و عدم پیگیری فروشنده برای تنظیم سند و انجام تعهد خویش، از دادگاه صالح الزام وی به تنظیم سند رسمی را در خواست می‌کند که در صورت عدم حضور دوباره فروشنده برای تنظیم سند رسمی، دادگاه حکم تنظیم سند را صادر و دفتر اسناد رسمی اقدام به این کار می‌نماید.
دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
در مورد عقود و معاملات دادگاه صالح به رسیدگی از طریق تعیین موضوع معامله تعیین می‌شود. به عنوان مثال: اگر موضوع معامله ای بیع ( خرید و فروش ) مالی باشد؛ ابتدا باید به سراغ مال مذکور برویم، اگر مورد معامله مال منقول باشد ( قابل حمل و نقل بدون ضرر رساندن به اصل مال ) آنگاه طبق ماده 13 قانون آیین دارسی مدنی خواهان باید به دادگاهی مراجعه کند که معامله در آن حوزه واقع شده یا تعهد باید در آنجام گیرد و اگر هیچ کدام از این‌ها مشخص نبود باید به دادگاهی مراجعه کند که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.
در مقابل اگر مال غیر منقول باشد ( قابل حمل نقل بدون آسیب رساندن به اصل مال نباشد ) در این مورد طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک دادگاه صالح است و آن دادگاه محل وقوع ملک است یا به عبارتی دادگاهی که مال مورد معامله در آن واقع شده است.
مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به سند
در بررسی قوانین موجود در مورد این موضوع که آیا الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی محسوب می‌گردد یا غیر مالی ماده قانونی مختص و مشخص وجود ندارد. با این وجود از زمان تصویب و اجرای قانون ثبت تا کنون، دکترین حقوقی و رویه قضایی بر مالی بودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستقر گردیده است و ظاهراً تاکنون شبهه ای نسبت به آن وارد نشده است.
دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
به نظر برخی حقوقدانان الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی است. چون غالب حقوق مورد مطالبه مالی است و نظر قانونگذار بر مالی بودن دعاوی است.
با این توضیح که در مبحث مربوط به شرایط دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در بند ۳ ماده ۵۱ به خواهان تکلیف می‌نماید که خواسته خود را در دادخواست تعیین نماید. همچنین بلافاصله تعیین بهای خواسته را لازم دانسته، پس الزام به تنظیم اسناد رسمی دعوای مالی است.
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز و گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.