در این مطلب به موضوع خلع ید توسط یکی از ورثه و رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
آیا رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری درباره خلع ید توسط ورثه الزامی است
زمینی به مساحت دویست مترمربع به صورت عادی بین سه نفر از وراث تقسیم شده است و زمین در محدوده شهری قرار دارد و احد از آنان تقاضای خلع ید سهم خویش را براساس تقسیم نامه دارد،
نظر اکثریت
با توجه به اینکه افراد در زمانی که دعاوی راجع به تقسیم، یا افراز مطرح می کنند مکلف به رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشند و در تقاضای خلع ید دادگاه تکلیفی برای ورود به موضوع ندارد و استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از شهرداری ضرورت نداشته، دادگاه میتواند حکم به خلع ید را صادر کند، اگرچه تقسیم و تفکیک برخلاف مقررات شهرداری بین طرفین صورت گرفته باشد به هر حال شهرداری صرفا می تواند مجوز ساخت را به آنها ندهد.
نظر اقلیت
با توجه به این که ماده ۱۰۱ قانون مذکور برای دادگاهها الزامی می باشد و تقسیم برخلاف مقررات و نظامات شهرداری، باطل می باشد، استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از آن اداره
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با 1 با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خلع ید توسط یکی از ورثه به چه صورت است
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و كتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
لازم است. بر این اساس اگر موضوع متنازع فيه برخلاف مقررات شهرداری و با متراژ کمتر از تراکم شهرداری تقسیم شده باشد، حکم به خلع ید نمیتوان صادر کرد
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): دادگاه در رسیدگی به دعوای خلع ید تکلیفی به اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و یا ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و به دعوای خلع ید وفق مقررات رسیدگی خواهد کرد. با توجه به این که تقسیم عادی مورد اختلاف بوده و بر تأیید صحت آن نیز اظهارنظری نشده، صدور حکم در حدود سهم الارث خواهان از ملک مزبور امکان پذیر خواهد بود.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.