خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار

خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار •

در این مطلب به موضوع خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار

آیا قرارداد بین کارگر و کارفرما که مزایایی کمتر از مزایای قانون کار دارنند قانونی است

قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما که متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار باشد، غیر نافذ و خلاف قانون است.

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار

شماره دادنامه: ۱۹۰۵۸۳۶ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰

تاریخ دادنامه:۱۳۹۱/۱۲/۶

رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه رأي معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش، مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، چنانچه توافقی بین کارگر و کارفرما برخلاف مقررات مندرج در بند ۱ ماده ۱۴۱ قانون کار انجام شده باشد، نافذ نبوده و خلاف قانون می باشد؛

خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار

بنابراین رأی معترض عنه مخدوش است؛ فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

خضرائی – چاووشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *