تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد
حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد به چه صورت است؟
پرسش: در صورتی که در قرارداد بیع، مشتری چکهایی را به فروشنده بابت ثمن معامله بدهد و مبیع تحویل شود و در ضمن قرارداد شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت، اگر یکی از چکها پرداخت نگردد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، آیا بایع می تواند معامله را فسخ کند در صورت مثبت بودن مستند آن چیست و مدت اعمال حق تا چه زمانی است؟
نظر اکثریت
با توجه به اصل حاکمیت قصد و اراده در انجام معاملات و اینکه الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است چنانچه مدت اعمال خیار شرط محرز و مشخص نشود موضوع مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد و با این وصف هم شرط خیار و هم بیع باطل است. بدیهی است در صورت احراز مدت معین و اعمال خیار در مدت، بیع فسخ می شود.
نظر اقلیت
به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی این شرط به منزله قرارداد خصوصی محسوب و لازم الرعایه است، لذا در صورتی که بایع در مدت عرفی نسبت به اعمال شرط اقدام کند عقد بیع فسخ می شود و الا آثاری به آن مترتب نیست.
شرط مزبور خلاف شرع و باطل است و بطلان آن تسری به عقد ندارد و عقد بیع صحیح تلقی می شود.
در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) درباره حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد
نظر به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد است. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چک ها تعیین شده باشد اعم از این که چکها حال باشند یا وعده دار، ابتدای خیار مراجعه به بانک محال عليه و انتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که در این فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چکها باشد تاریخ سررسید چک، می تواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.