آیا مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند (تخلیه به علت تغییر شغل، عدم پرداخت اجاره بها…) نیز می شود؟
اتفاق نظر
بنا به دلایل زیر مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق میگیرد منحصر است به مواردی که در قانون ذکر شده است: .. در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قانونگذار اشعار می دارد که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر ذکر شده است. با توجه به استفاده از کلمه قيد که به معنای بستن و محدود کردن است به نظر می رسد منظور قانونگذار نیز صرفا مواردی است که در قانون ذکر شده است
.
٢. در ماده واحده مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت آمده است که در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ عمل شود) که در قانون مرجوع اليه نیز پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صرفا در موارد خاصی پیش بینی شده است. ٣. اگر اصل را در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بدانیم، ذکر تعدادی از موارد آن در قانون عمل لغو می باشد چرا که با این وصف دلیل نداشت که قانونگذار صرفا به تعدادی از آنها اشاره نماید و چون این قانون از قوانین شکلی و آمره است رعایت شرایط و مقررات آن از سوی محاكم الزامی است. حق کسب و پیشه و تجارت از تأسیسات حقوقی است که از حقوق کشورهای غربی اقتباس شده است و در این کشورها اصل بر پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت است چرا که این حق به لحاظ فعالیت اقتصادی و رونقی که مستأجر در محل کسب به وجود آورده است به او تعلق می گیرد. بنابراین نمی تواند منحصر به موارد ذکر شده در قانون باشد
.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مبنی بر اینکه «… در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.» و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور، همان گونه که اتفاق نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور حکم تخلیه، و ضمن آن حق کسب یا پیشه، تجارت را مستندا به مواد ۱۵ و ۱۹ در سایر موارد تعلق، حق کسب یا پیش و یا تجارت به مستأجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است
اگر در این بابت به اطلاعات بیشتری نیاز دارید و 1 را می خواهید می توانید با مشورت با 1 به خواسته خود دست یابید
.
جدول خلاصه: حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه
مورد | شرح | نکات کلیدی |
---|---|---|
مالکیت ملک | حق کسب و پیشه با مالکیت ملک مرتبط است. | انتقال مالکیت، انتقال حق کسب و پیشه را در پی دارد. |
اجاره ملک | حق کسب و پیشه بر اساس قرارداد اجاره ایجاد می شود. | مدت زمان اجاره در تعیین مدت حق کسب و پیشه موثر است. |
موضوع قرارداد | موضوع قرارداد اجاره باید به طور دقیق مشخص شود. | عدم دقت در قرارداد می تواند منجر به ابهام و اختلاف شود. |
قوانین مرتبط | قوانین مربوط به حق کسب و پیشه باید رعایت شود. | آشنایی با این قوانین برای مالک و مستاجر ضروری است. |
حفظ حقوق | حفظ حقوق مالک و مستاجر از اهمیت بالایی برخوردار است. | مشاوره حقوقی در این زمینه توصیه می شود. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا حق کسب و پیشه فقط با مالکیت ملک ایجاد میشود؟
خیر، حق کسب و پیشه میتواند با اجاره ملک نیز ایجاد شود. اما شرایط و مدت زمان آن در قرارداد اجاره مشخص میشود.
سوال: چه عواملی در حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه تاثیرگذار هستند؟
عواملی مانند مدت اجاره، نوع فعالیت تجاری، و توافقات صریح در قرارداد اجاره، در حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه مؤثر هستند.
سوال: در صورت اختلاف بین مالک و مستاجر در مورد حق کسب و پیشه چه باید کرد؟
مراجعه به مراجع قضایی و استفاده از مشاوره حقوقی برای حل اختلافات در مورد حق کسب و پیشه ضروری است.
سوال: آیا میتوان حق کسب و پیشه را به شخص ثالث منتقل کرد؟
انتقال حق کسب و پیشه به شخص ثالث، منوط به توافقات مندرج در قرارداد اجاره یا قوانین مرتبط است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه، موضوعی حساس و دارای پیچیدگیهای حقوقی است. توجه به جزئیات قرارداد اجاره، آگاهی از قوانین مرتبط و مشاوره حقوقی مناسب، میتواند از بروز اختلافات و تضییع حقوق مالک و مستاجر جلوگیری کند. درک دقیق شرایط ایجاد و انتقال حق کسب و پیشه، برای حفظ منافع طرفین قرارداد اجاره بسیار مهم است. این موضوع، نیازمند دقت در تنظیم قرارداد و رعایت دقیق قوانین مربوط به حق کسب و پیشه می باشد. به همین دلیل، توصیه میشود قبل از هرگونه اقدام، از مشاوره متخصصین حقوقی بهره مند شوید.
بدون دیدگاه