جرم مامور درصورت ورود مواد مخدر به مراکز

در این مطلب به موضوع جرم مامور درصورت ورود مواد مخدر به مراکز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید

جرم مامور درصورت ورود مواد مخدر به مراکز چیست

هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف)تنزل درجه

ب)انفصال موقت.

ج)انفصال دائم محکوم می شوند.

ماده ۱۳- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و با توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک با اطلاع با اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده ۱۴ – هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی این را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

ماده ۱۵ – معتادان مکلف اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم اند.

تبصره ۱- مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد، تعیین می شود.

تبصره ۲ – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.

تبصره ۳ – دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۶- معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس وکیل مواد مخدر می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.

تبصره ۱- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره ۲ – مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظف اند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ – متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.

ماده ۱۷ – چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند.

صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.

ماده ۱۸ – هرکس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

جدول خلاصه: جرم مامور درصورت ورود مواد مخدر به مراکز

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه مجازاتی برای ماموری که مواد مخدر را به مرکز وارد می‌کند، در نظر گرفته می‌شود؟

مجازات وارد کردن مواد مخدر به مراکز توسط مامور، بسته به نوع و مقدار مواد، نقش مامور و سایر شرایط تشدیدکننده، از حبس طولانی مدت و جریمه سنگین تا برکناری از خدمت متغیر است. این جرم شامل جرائمی مانند قاچاق، همکاری با قاچاقچیان، سوء استفاده از قدرت و فساد اداری می‌شود.

سوال: آیا نوع مرکز (زندان، بیمارستان، مدرسه و …) در شدت مجازات تاثیر دارد؟

بله، نوع مرکز نقش مهمی در تعیین شدت مجازات دارد. ورود مواد مخدر به مراکز حساس مانند زندان‌ها یا بیمارستان‌ها به دلیل خطرات بیشتر، منجر به مجازات‌های شدیدتری می‌شود.

سوال: اگر مامور به طور غیرمستقیم در ورود مواد مخدر به مرکز دخیل باشد، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

حتی اگر مامور به طور مستقیم مواد مخدر را وارد نکند، اما در ورود آن به مرکز نقش داشته باشد (مثلاً با چشم پوشی، عدم گزارش یا همکاری غیرمستقیم)، باز هم با مجازات‌هایی روبرو خواهد شد که می‌تواند شامل حبس و جریمه باشد.

سوال: چه اقداماتی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر به مراکز توسط ماموران می‌توان انجام داد؟

نظارت دقیق بر عملکرد ماموران، آموزش‌های مستمر در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش ضوابط امنیتی و بررسی‌های دوره‌ای از جمله اقدامات پیشگیرانه هستند. همچنین، شفافیت در روند استخدام و ارتقای ماموران نیز موثر است.

نتیجه گیری و سخن نهایی

ورود مواد مخدر به مراکز توسط ماموران، یک جرم بسیار جدی با عواقب وخیم است که امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده برای این جرم، نشان‌دهنده اهمیت مبارزه با این پدیده است. پیشگیری از این جرم از طریق آموزش، نظارت و شفافیت باید با جدیت دنبال شود تا از سوء استفاده از قدرت و نفوذ ماموران جلوگیری شود و امنیت مراکز تضمین گردد. کلمات کلیدی مرتبط با این موضوع عبارتند از: جرم مامور، مواد مخدر، مراکز، قاچاق، مجازات، فساد، پیشگیری، امنیت.