در این مطلب به موضوع تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی کنند اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی کنند
آیا مأمورین انتظامی حق تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی کنند را دارنند؟
پرسش: آیا مأمورین انتظامی حق تیراندازی به طرف اتومبیلی که به فرمان ایست توجه نکند و متوقف نگردد دارند یا خیر؟ و در صورتی که به لحاظ عدم توجه و توقف مامور تیراندازی نماید و گلوله به شخص دیگری اصابت کند و مضروب فوت نماید با توجه به اینکه راننده اتومبیلی که به فرمان ایست توجه ننموده و متوقف نگردیده مسبب اصلی حادثه می باشد؛ زیرا در صورت توجه و توقف مأمور تیراندازی نمی نمود و به عبارت دیگر مسبب اصلی راننده بوده و سبب اقوی از مباشر به نظر می رسد آیا در این گونه موارد راننده ای که به فرمان توجه ننموده مقصر است یا مأمور انتظامی؟
اولا: مأمورین حق تیراندازی به طرف افراد و یا سرنشینان اتومبیلی که به فرمان ایست مأمورین توقف نکنند ندارند.
تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی کنند
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
ثانيا: اگر هنگام تیراندازی در موارد مذکور شخص عابری غیر از افراد مورد نظر مأمورین مورد اصابت گلوله واقع شده و به قتل برسد مورد از موارد قتل خطئی و منطبق است با بند الف ماده ۲ قانون دیات و طبق مقررات ماده مذکور شخص ضارب مسئول است و عنوان مطلب به اینکه شخص و یا سرنشین ماشین که به فرمان ایست مأمور توجه نکرده و متواری شده مسبب واقعه بوده و به این علت سبب اقوی از مباشر است صحیح نبوده و مصداق قانونی ندارد چه آنکه اقدام مأمورین به تیراندازی به طرف شخص یا اتومبیلی که سهوا و یا عمدأ به فرمان ایست مأمور توجه نکرده و به راه خود ادامه داده اند برخلاف موازین و مقررات قانونی و خارج از حدود وظیفه مأمور بوده است.
تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی کنند
نظریه مشورتی شماره۷/۵۴ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۸اداره کل حقوقی قوه قضائیه