تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
آیا تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی می باشد؟
پرسش: با توجه به اینکه حساب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است و منجر به صدور حکم نگردیده است چه می باشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا در همان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟
تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره ۴ ماده 3 قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱ قانون اخير التصويب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.
تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۵۳ مورخ۹۲/۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه