در این نوشتار به توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم – توهین به مسئولین رسمی کشور – تبلیغ علیه نظام – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پرداخته شده است. شما می توانید 1 خود را از طریق 1 دفتر حقوقی تهران وکیل بپرسید.
توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم
به تاریخ روز سه شنبه ۵/۹/۱۳۶۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: موادی که از قانون صلاحیت کیفری ها، صلاحیت کیفری دو را بیان می کند در مقایسه با کیفری یک است و نه در مقایسه با صلاحیت دادسراها، بنابراین چنانچه در رابطه با فحاشی و اهانت، شاکی ابتدا به دادسرا مراجعه کرده بازپرس یا جانشنین وی مکلف است رسیدگی و طبق قانون قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب و یا کیفر خواست به تناسب موارد صادر نماید. مشاور نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم – توهین به مسئولین رسمی کشور – تبلیغ علیه نظام – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
( ( رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ))
نظر به اینکه برابر ماده (۱۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرایم و نیز مجازات ها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده (۸۶) قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده (۲۱۷) قانون صدر الاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت باز پرس یا جانشین او در فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه ۲۲ دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رأی به تجویز ماده (3) قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ب – ارتباط جرایم تشکیل جلسات و تظاهرات علیه سپاه و ژاندارمری و ایجاد رعب، وحشت و توهین به مقامات و تشديد خرافات و بدعت گذاری با امنیت داخلی و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به آنها.
(( رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶))
احتراما به استحضار میرساند آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه ۱۸۳۵ مورخ۲۳/۹/۱۳۶۴ با ارسال آرای شعب ۲۰ و چهار دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده ها درج می گردد:
پرونده ۵۳۶/۶۴ که حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردگان عده ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت گزاری در دین اسلام می نمایند. دادسرای انقلاب شهرکرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می نماید که موضع در دادسرای عمومی رسیدگی شود. دادسرای اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۴به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می کند. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می نماید:
دادنامه ۹۱۰/۲۰ تاریخ رسیدگی ۱۰/۵/۱۳۶۴
رأي – با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردگان چون اصولا رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می گردد.
توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم – توهین به مسئولین رسمی کشور – تبلیغ علیه نظام – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
پرونده ۶۴/۵۳۵ ک به موجب گزارش شماره۲۴۴۹/۱۱۵۳۸ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۴ آقای شیر محمد و عده ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می نمایند و توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت گذاری و تشدید خرافات می کنند، دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردگان میداند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی قرار عدم صلاحت خود را صادر می کند و به موافقت دادسرای عمومی می رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره ۸۲۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۴ چنین اظهار نظر می نماید:
رأی – جرایم اعلام شده با فرض وقوع از جرایم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به رسیدگی باشد با تأیید نظر دادسرای انقلاب پرونده برای اظهار نظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می گردد.
توهین به مسئولین رسمی کشور و تبلیغ علیه نظام
پرونده کلاسه ۶۴/۵۳۸ به موجب گزارش ۲۴۵۱/۱۱۳۵۸ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردگان آقای علیجان … که یکی از عوامل و نوکران امپریالیسم می باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته، تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می کند و تشديد خرافات و بدعت گذاری در اسلام و غیره می نماید. دادسری انقلاب شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی لردگان صادر می نماید. آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می رسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه ۴۹۲/۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۴ چنین رأی میدهد:
رأي – با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تأیید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می باشد و رأی شماره۴۹۲/۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره ۹۱۰-۲۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۶۴ شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در دو موضوع مشابه آرای متفاوت صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۹/۱۲/۱۳۶۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقيده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: ((بسمه تعالی: جرایم اعلام شده عبارت است از دسته بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و عليه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرایم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند یک قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب است . لذا رأی شماره ۹۱۰/۲۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۶۴ شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است))مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأي داده اند:
« رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ))
توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم – توهین به مسئولین رسمی کشور – تبلیغ علیه نظام – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
جرایمی که اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(۱) ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابراین رأی شماره ۸۲۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۴ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در صورتی که قصد دارید از یک 1 کمک بگیرید می توانید با یک 1 حرفه ای مانند تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای دریافت 1 توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان 1 ما در ارتباط باشید.
جدول خلاصه: توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم – توهین به مسئولین رسمی کشور – تبلیغ علیه نظام – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
| جرم | شرح | عواقب احتمالی |
|---|---|---|
| توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم | بیاحترامی به اعتقادات مذهبی مردم | مجازات‌های قانونی از جمله حبس و جریمه |
| توهین به مسئولین رسمی کشور | بیاحترامی به مقامات رسمی دولت | مجازات‌های قانونی شامل حبس و جریمه |
| تبلیغ علیه نظام | فعالیت‌هایی که به دنبال تضعیف نظام سیاسی کشور هستند | مجازات‌های سنگین قانونی از جمله حبس طولانی مدت |
| نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی | انتشار اطلاعات نادرست برای ایجاد اضطراب و ناآرامی | مجازات‌های قانونی شامل حبس و جریمه |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: تفاوت بین توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام چیست؟
توهین به مقدسات، بیاحترامی مستقیم به اعتقادات دینی و مذهبی مردم است. تبلیغ علیه نظام، فعالیتهای سازمان یافته برای تضعیف یا براندازی نظام سیاسی کشور میباشد و دامنه وسیعتری دارد.
سوال: آیا نشر اکاذیب همیشه جرم محسوب میشود؟
نشر اکاذیب زمانی جرم محسوب میشود که به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد ناآرامی انجام شود. انتشار اطلاعات نادرست بدون قصد سوء، لزوماً جرم نیست.
سوال: مجازات توهین به مسئولین رسمی کشور چگونه تعیین میشود؟
مجازات توهین به مسئولین رسمی کشور، با توجه به شدت و نوع توهین، و همچنین شرایط و موقعیت شخص مرتکب، توسط مراجع قضایی تعیین میشود. این مجازات میتواند شامل حبس و جریمه‌های نقدی باشد.
سوال: چه اقداماتی برای جلوگیری از این جرایم می‌توان انجام داد؟
آموزش شهروندی و احترام به قانون، نظارت بر فضای مجازی و رسانه‌ها، و پاسخگویی مسئولانه به انتقادات میتواند در پیشگیری از این جرایم موثر باشد. همچنین، شفافیت و اطلاع رسانی دقیق از سوی نهادهای مسئول اهمیت فراوانی دارد.
نتیجه گیری و سخن نهایی
توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم، توهین به مسئولین رسمی کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، جرایمی با عواقب جدی هستند که امنیت ملی و اجتماعی را تهدید می‌کنند. رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه اقدام که موجب اختلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی میشود، ضروری است. شفافیت، پاسخگویی و احترام متقابل از عوامل مهم در پیشگیری از این گونه جرایم به شمار می‌آیند. هر گونه اقدامی که منجر به توهین و تخریب و ایجاد بحران شود، با مقاومت قانون روبرو خواهد شد.
بدون دیدگاه