در این مطلب به موضوع تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار به چه صورت است

پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه ها وجاهت قانونی ندارد.

شماره دادنامه: ۱۶۱

تاریخ:۱۳۹۱/۴/۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قراردادی و موقت» از بند «۱» و تبصره ۲ تصویب نامه شماره ۲۲۸۵۱۴/ت ۴۴۰۵۴ ه-۱۳۸۸/۱۱/۱۸هیئت وزیران

به موجب مصوبه شماره ۲۲۸۵۱۴/ت ۴۴۰۵۴ ه-۱۳۸۸/۱۱/۱۸هیئت وزیران مقرر شدهاست که:

«هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود:

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

١. دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۸۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال ۱۳۸۸ خواهد بود.»

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

آقای جواد ناصری حسین آباد به موجب دادخواست اعلام کرده است که:

«قانون گذار به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶، کلیه کارفرمایان را مکلف به پرداخت معادل ۶۰ روز آخرین مزد دریافتی به عنوان عیدی و پاداش کرده است مشروط به اینکه از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز نکند و از آنجا که تعداد کثیری از کارکنان دستگاه های اجرایی با رابطه استخدامی قراردادی مشغول به کار می باشند و رابطه فی مابین آنها رابطه کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و دستگاههای اجرایی در خصوص این قبیل افراد کارگاه مشمول قانون کار محسوب می شود که استفاده از مزایای ماده واحده مارالذکر یکی از آثار چنین رابطه ای است چه کارگاه بما هو کارگاه واجد خصوصیتی نیست که به موجب آن خصوصیت قانون حاکم بر آن تعیین شود؛ بنابراین افراد قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول ماده واحده مذکور می باشند ولی متأسفانه هیئت وزیران سالهای متمادی است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود برخلاف مفاد ماده واحده یاد شده تصویب نامه ای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و با این اقدام دایره شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را محدود می کند.

على هذا با عنایت به مراتب یاد شده به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند «۱» ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵/۹/۲۵تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارتهای «قراردادی و موقت» از بند «۱» و تبصره ۲ آن از تصویب نامه مذکور با امعان نظر به سمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به الحاظ ارتباط مانحن فیه با تضییع حقوق اشخاص از محضر اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لايحه شماره۱۸۷۷۹۷/۱۰۸۸۰- ۲۷/۹/۱۳۹۰توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه ع/۸۹/۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵ مربوط به دادخواست آقای جواد ناصری حسین آباد راجع به حذف عبارت «قراردادی و موقت» از بند «۱» و تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۸۵۱۴/ت ۴۴۰۵۴ ه -۱۳۸۸/۱۱/۱۸اعلام میدارد:

مطابق قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» مصوب۱۳۷۴/۱۰/۲۰

«ماده واحده – دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند…»

۲. نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ مؤخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده و در قسمت اخیر ماده واحده صریحا قید گردیده: «… و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند…» بنابراین ملاک پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار، قانون اخیرالتصویب یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان و کارگران دولت آن هم به طور مساوی ملاک عمل خواهد بود.

٣. صرف نظر از حکم صریح فوق الذکر قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار حسب صراحت عنوان و متن ناظر بر کارگاه های مشمول قانون کار است و در نتیجه مواردی که طبق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون یاد شده اقدام به به کارگیری نیروی انسانی به صورت کارگری در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار مینمایند چون به کارگیری آنان مصداق قانون و حکم مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار ندارد، لذا از این لحاظ نیز در شمول« قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» قرار نمی گیرند.

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

على هذا با عنایت به مراتب فوق و با ارسال تصویر نامه شماره۲۳۱/۱۵۱۹۴-۱۳۸۹/۴/۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با عنایت به اینکه موضوع با گذشت سال ۱۳۸۸ منتفی شده است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۰دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کليه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه های دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است؛ بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

جعفر سنمار