تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص
تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص به چه صورت است؟
پرسش: با توجه به اینکه طبق ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسی که مرتکب یکی از جنایات عمدی مندرج در همین ماده گردد علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود بدیهی است در ماده ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات شرایطی را برای تعزیر مشخص نموده آیا این شرایط در جرائم موضوع ماده ۴۰۱ نیز باید رعایت شود یا خیر آیا معقول است که برای تغییر پوست یا ورم بدن مجازات دو تا پنج سال مقرر در ماده ۶۱۴ در نظر گرفته شود سؤال دیگر این است که در تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر جرم اشد در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تعليق شود آیا مجازات اشد بعدی باید اجرا شود یا اینکه مجرم باید بلافاصله آزاد گردد و نفس تعلیق اجرا حکم محسوب می شود.
١. تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همان قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجني عليه گردد»است و یا مشمول تبصره آن باشد؛بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ فوق الذکر و تبصره آن باشد.
تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
٢. اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعليق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده ۴۶ و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت «غير قابل اجرا شود» در ماده ۱۳۴ مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجرا را از دست بدهد «مثلا مشمول مرور زمان گردد» در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ همان قانون در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرائم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای مجازات را معلق نموده است؛
تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص
بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که مجازات به علل قانونی غیرقابل اجرا گردد نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴قانون مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۲ مورخ ۹۳/۲/۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه