در این مطلب به موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور به چه صورت است
شماره دادنامه: ۴۷۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۲۲
آقای احمد صانعی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۶۱۴- ۱۳۹۰/۱۲/۳ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراما به استحضار می رساند پیرو طرح شکایت اینجانب احمد صانعی مبنی بر اعتراض به رای کمیته تشخیص و تطبيق مشاغل سخت و زیان آور به طرفیت این کمیته که تقدیم شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری گردید طی دادنامه فوق الذکر منجر به عدم ورود خواسته و رد شکایت شد. با توجه به اینکه در موضوع مشابه که توسط همکار بنده در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مطرح گردید و منجر به صدور حکم له ایشان و محکومیت طرفیت شکایت گردید این امر باعث بروز تعارض و تهافت آرا و تضییع حق بنده می باشد که در این خصوص خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف می باشم. مستدعی است دستور مقتضی را در این خصوص مبذول فرمایید.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف) شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۵۷۵ با موضوع دادخواست آقای احمد صانعی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ کمیته تجدیدنظر استانی کارهای سخت و زیان آور (برخوردار شدن از قانون سخت و زیان آور بودن کار و بازنشستگی با عنایت به دارا بودن ۲۰ سال سابقه کار در شرایط سخت)، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۳۸۶- ۱۳۹۰/۵/۵، مفادل، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای احمد صانعی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی قم مبنی بر اعتراض به آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور با بررسی مشروح دادخواست و پیوست های آن و لایحه پاسخ واصله طی شماره ۴۴۵۳-۱۶ – ۱۳۹۰/۲/۲۰که حکایت دارد طبق مقررات در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور قسمتی از مشاغل شاکی به اتفاق آراء، سخت و زیان آور تشخیص داده نشده است و شاکی دلیلی که موجب نقض آراء تخصصی کمیته های مزبور شود اقامه نکرده است. علیهذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
ب) شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۶۳۱ با موضوع دادخواست اقای یوسف سفیدی لشكاجانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به اینکه شغل وی از مشاغل سخت و زیان آور شناخته نشده تا از مزایای قانونی برخوردار شود، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۱۳- ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
ما حصل خواسته شاکی اعتراض به نظریه هیئت بررسی کنندگان مشاغل سخت و زیان آور است بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی مدت ۲۰ سال است در شرایط سخت و زیان آور در شرکت ایران دومو به کار تولید پاکت سیمان اشتغال داشته و حسب نامه شرکت به اداره کار، صراحتا اعلام شده است کلیه کارکنان تولید مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور است لیکن هیئت با توجه به مراتب و مقررات قانونی مشمول برخورداری از این حق است. شغل ردیف وی را مشاغل سخت و زیان آور قلمداد نکرده اند (کارگر ساده پاکت) و از این حیث تقاضای رسیدگی کرده دیوان از توجه به مراتب و لایحه اداره طرف شکایت و اینکه کارشناس بهداشت حرفه ای و بازرسی کار هر دو شغل شاکی را با توجه به اینکه در طول شیفت کاری در معرض عوارض ناشی از سر و صدایی با تراز فشار ۸۶ تا ۹۵ دسی بل اعلام و از مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده است، از این حیث شکایت شاکی وارد و مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ج) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳۴۴/۸۸/۱۵ با موضوع دادخواست آقای جهانبخش باوتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم و به خواسته تغییر حکم بازنشستگی عادی به بازنشستگی به موجب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۷ – ۱۳۸۹/۶/۱۵، مفادل، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در اواخر سال ۱۳۸۸ به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده است، اینک تقاضای بازنشستگی بر اساس قانون اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور کرده است که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه تأمین اجتماعی که مستندا ارائه شده است؛
اولا: مشاغل شاکی در طرح اشتغال در شرکت ایران دومو مصوبه تأیید کمیته استانی بدوی و تجدیدنظر سخت و زیان آور بوده است؛
ثانيا: اشتغال به مشاغل سخت مربوط به قبل از استفاده از مزایای قانونی تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بوده و قبل از آن حق استفاده از مزایای مربوط برای وی ایجاد شده است؛
ثالثا: همان گونه سازمان اعلام داشته بازنشستگی به استناد ماده ۱۰ پیشنهاد کارفرما و موافقت سازمان بوده است؛
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
رابعا: کارفرما طی نامهای مراتب اشتغال به کار کارگر از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ در شغل بسته بندی را اعلام کرده است و از طرفی سازمان دلیلی بر عدم احراز شرایط استفاده از قانون اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور ارائه نکرده، لذا شکایت وارد و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به اینکه در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانون گذار به نظر نمی رسد،
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمیشود.
جدول خلاصه: تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان آور
موضوع | مشکل | راهکار پیشنهادی |
---|---|---|
تعریف مشاغل سخت و زیانآور | عدم یکسانسازی در تعریف و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور در شعب مختلف دیوان | تدوین دستورالعملهای دقیق و یکسان برای تمامی شعب |
مدارک و مستندات | اختلاف نظر در پذیرش و اعتبار مدارک و مستندات ارائه شده توسط شاکیان | تعیین لیست مشخص از مدارک مورد نیاز و روش ارزیابی آنها |
تفسیر قوانین | تفاوت در تفسیر قوانین و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور | برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای قضات |
آرای متناقض | صدور آرای متناقض در موارد مشابه توسط شعب مختلف دیوان | ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر آراء صادره |
اثر بر حقوق کارگران | تاثیر منفی آراء متناقض بر حقوق کارگران و ایجاد ابهام در تعیین مشاغل سخت و زیانآور | شفافسازی و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: علت اصلی تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت و زیانآور چیست؟
علت اصلی، عدم وجود تعریف و معیارهای یکسان و شفاف برای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور در قوانین و دستورالعملهای موجود و همچنین تفسیرهای متفاوت از قوانین توسط قضات مختلف است.
سوال: چه راهکارهایی برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود؟
راهکارهای پیشنهادی شامل تدوین دستورالعملهای دقیق و یکسان برای تمامی شعب دیوان، تعیین لیست مشخص از مدارک مورد نیاز و روش ارزیابی آنها، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای قضات و ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر آراء صادره میباشد.
سوال: آیا این تعارض در آراء، بر حقوق کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور تاثیر میگذارد؟
بله، این تعارض باعث ایجاد ابهام و عدم قطعیت در تعیین حقوق و مزایای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور شده و به تبع آن، به حقوق آنها آسیب میزند.
سوال: چه مرجعی میتواند برای حل این مشکل اقدام کند؟
مراجع ذیربط شامل دیوان عالی کشور، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که میتوانند با اصلاح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعملهای دقیقتر، به حل این مشکل کمک کنند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت و زیانآور، مسالهای جدی است که نیازمند توجه ویژه مسئولین و مراجع ذیربط میباشد. عدم شفافیت در قوانین و تفسیرهای متفاوت از آنها، باعث ایجاد بیعدالتی و ضرر به حقوق کارگران شده است. لذا، تدوین دستورالعملهای روشن و یکپارچه، آموزش تخصصی قضات و ایجاد مکانیسم نظارتی بر آراء صادره، از ضروریات رفع این مشکل و تضمین حقوق کارگران در مشاغل سخت و زیانآور است. شفافسازی در این زمینه، گامی موثر در جهت ایجاد عدالت و حمایت از حقوق کارگران خواهد بود.
بدون دیدگاه