در این مطلب به موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به چه صورت است
شماره دادنامه: ۱۰۲۹
تاریخ دادنامه:۱۳۹۱/۱۲/۱۹
آقای علی نقی قدس به موجب لایحه ای که به شماره۷۱۱/۲۷۱ /د ۴۱- ۱۳۹۰/۴/۲۸ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
اینجانب علی نقی قدس شاکی پرونده کلاسه ۳۲۴۰/۸۹/۱۵ نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ به دلیل متعارض بودن با آراء مشابه اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری به شرح و دلایل ذیل خواستار است.
همان گونه که در مستندات پرونده موجود است شکایت بنده تحت عنوان الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بوده و طبق آراء پیوست شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری نسبت به همین موضوع آرای به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰- ۱۳۸۹/۸/۲۳به له خانم شهلا امیری سامانی و رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹- ۱۳۸۹/۸/۲به له آقای علیرضا سربندی صادر کرده است.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
همان گونه که در مستندات پرونده نیز وجود دارد اراء فوق الذکر که در شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری صادر شده با پرونده اینجانب که در شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مطرح شده از لحاظ موضوع و منشأ و ماهیت یکی بوده و آقای سربندی و خانم امیری سامانی از همکاران اینجانب در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و هر سه از کارمندان دولت و رسمی بوده و از لحاظ حقوق و مزایای استخدامی در شرایط مساوی قرار داریم.
علاوه بر مسائل فوق الذکر در تبصره ۳ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۷/۵ به دولت اجازه داده شده است کارکنان رسمی، قراردادی و … وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
لذا از آن مقام تقاضا دارد با توجه به توضیحات فوق و موارد ثبت شده در پرونده نسبت به تعارض آراء در شعبه رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۳۰۵ با موضوع دادخواست آقای علینقی قدس به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱- ۱۳۹۰/۳/۳، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مفاد بند (ب) ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکایت از خروج مشمولان قانون کار از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد دارد و شاکی نیز از مشمولان قانون کار است. لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.
ب) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰- ۲۳/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
در خصوص دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۷/۵ و آیین نامه های اجرایی آن با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و نظر به اینکه شاکی از کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و به مدت ۲۱ سال سابقه بیمه پردازی داشته و شغل وی کارگری نیست و مطابق مدارک و مستندات پیوستی از مراجع ذیصلاح شاکی می تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بهره مند شود. على هذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و به بهره مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶/۷/۵ و آیین نامه اجرایی آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
ج) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۲۱۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹۱۳۹- ۲/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۷/۵ و آیین نامه های اجرایی و جبران خسارت دادرسی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به اینکه شاکی از کارکنان رسمی شرکت شهرکهای صنعتی است، به نظر مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و از حیث صندوق، تابع قانون کار بوده یا از حيث صندوق مشمول تأمین اجتماعی بودن سبب سلب امتیاز قانونی مربوط نمی شود. علیهذا با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه به بهره مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
اولا: تعارض در دادنامه های مندرج در گردش کار محرز است.
ثانيا: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند. با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکتهای دولتی نیز می توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول آیین نامه یاد شده می باشند و می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند و با توجه به اینکه کارکنان شرکت های شهرکهای صنعتی ایران مشمول بند (الف) ماده ۹ آیین نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند، على هذا آرائی که بر وارد دانستن شکایت از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹- ۱۳۸۹/۸/۲و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰- ۲۳/۸/۱۳۸۹صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبش
جدول خلاصه: تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
عامل تعارض | اثرات تعارض | راهکارهای پیشنهادی |
---|---|---|
تفسیر متفاوت قوانین و مقررات | کاهش اعتماد عمومی، ابهام در قوانین، طولانی شدن روند رسیدگی | تدوین آییننامههای داخلی دقیقتر، آموزش بیشتر قضات |
عدم دسترسی به پروندههای مشابه | صدور آرای متناقض در موارد مشابه، بینظمی در عملکرد دیوان | ایجاد سیستم جامع و یکپارچه برای دسترسی به آراء و پروندهها |
اختلاف نظر در مورد ماهیت دعوا | اختلاف در صلاحیت شعب، طولانی شدن فرآیند رسیدگی | تعیین دقیقتر صلاحیت شعب، تدوین دستورالعملهای روشنتر |
کمبود نیروی انسانی متخصص | افزایش حجم پروندهها و کاهش کیفیت رسیدگی | افزایش تعداد قضات و کارشناسان متخصص در دیوان عدالت اداری |
عدم وجود وحدت رویه کافی | عدم پیشبینیپذیری آراء، تضعیف اقتدار دیوان | تدوین و بهروزرسانی مستمر وحدت رویه، افزایش نظارت بر آراء صادره |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: چه عواملی موجب بروز تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری میشود؟
عوامل متعددی از جمله تفسیر متفاوت قوانین، عدم دسترسی به پروندههای مشابه، اختلاف نظر در مورد ماهیت دعوا، کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم وجود وحدت رویه کافی میتوانند منجر به تعارض در آراء شوند.
سوال: چه اثرات منفی ناشی از تعارض در آراء دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
از جمله اثرات منفی میتوان به کاهش اعتماد عمومی، ابهام در قوانین، طولانی شدن روند رسیدگی، بینظمی در عملکرد دیوان و عدم پیشبینیپذیری آراء اشاره کرد.
سوال: برای حل مشکل تعارض در آراء دیوان عدالت اداری چه راهکارهایی پیشنهاد میشود؟
راهکارهای مختلفی از جمله تدوین آییننامههای داخلی دقیقتر، آموزش بیشتر قضات، ایجاد سیستم جامع برای دسترسی به آراء و پروندهها، تعیین دقیقتر صلاحیت شعب، تدوین دستورالعملهای روشنتر، افزایش تعداد قضات و کارشناسان متخصص و تدوین و بهروزرسانی مستمر وحدت رویه پیشنهاد میشود.
سوال: آیا دیوان عدالت اداری سازوکاری برای حل تعارض در آراء خود دارد؟
بله، دیوان عدالت اداری سازوکارهایی مانند هیأت عمومی و وحدت رویه دارد که به منظور رفع تعارض و ایجاد وحدت رویه در آراء تلاش میکند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، چالشی جدی برای نظام قضایی کشور محسوب میشود. رفع این مشکل نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ از جمله بهبود آموزش قضایی، ایجاد سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، تدوین قوانین شفافتر و افزایش نظارت بر عملکرد شعب دیوان است. با اتخاذ راهکارهای مؤثر در این زمینه میتوان به افزایش کارایی و اقتدار دیوان عدالت اداری و در نهایت به اعتماد بیشتر مردم به نظام قضایی کمک کرد. باید توجه داشت که شفافیت و پیشبینیپذیری آراء نقش کلیدی در استحکام نظام حقوقی ایفا میکند.
بدون دیدگاه