در این مطلب به موضوع تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 

 تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار به چه صورت است

طبق قانون راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه، مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون قبلی کار و مقررات تابعه مشمول مرور زمان بوده است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۸ – مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲)

“براساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور مصوب ۵۹.۳.۱۰ شورای انقلاب اسلامی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و

۱. در رابطه با دعاوی ناشی از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به رای وحدت رویه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (بند ۱- ۲۰۱۱) مراجعه کنید

کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد لذا رأی صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

جلسات هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما با حضور چند نفر از اعضاء هیأت رسمیت می یابد

جلسات هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما با حضور و شرکت ۷ نفر از اعضاء هیأت رسمیت می یابد.

رأی وحدت رویه شماره ۱۵ – مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹)|

“به صراحت ماده ۳ آیین نامه نحوه چگونگی تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف مصوب سال ۱۳۶۹ جلسات هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما با حضور و شرکت ۷ نفر از اعضاء هیأت رسمیت می یابد، بنابراین دادنامه شماره ۷۶.۱۲.۱۰-۱۷۹۱ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی شماره ۱۱۴۵ مورخ ۷۶۶.۲۷ صادره از شعبه چهاردهم دیوان و رد اعتراض و شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

در رابطه با دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در : قانون کار، مرور زمان پیش بینی نشده است.

رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲ – مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷)

“نظر باینکه بموجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب

۵۹/۳/۱۰ شورای انقلاب اسلامی ملغی

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

۱. “ماده ۲۰۰ – با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.”

 ۲. لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و۳۳ قانون مزبور مصوب ۵۹/۳/۱۰ ماده واحده . مزایای ناشی از فوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ نامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قبل قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مدور مشمول مرور زمان می باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موقع ترکی کار با اخراج با فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون کار قابل پرداخت خواهد بود.

گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۸۰/۱/۲۲ در کلاسه پرونده شماره ۲۰۴۱/۷۹/۴ که طی دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۱/۳/۲۲ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت ۲۶۷/۸۰/۶ عينة تایید و استوار گردیده است اصح الرأيين تشخیص می گردد. “

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین 1 این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

آیا افراد صلاحیت دار دارای سمت در شرکت ها می توانند در مراجع حل اختلاف کار طرح دعوی نمایند

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۱ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰)

با عنایت به اینکه آقای محسن روحانی فرزند عزیزاله به شرح پرونده های کلاسه ۷۸۷/۸۵ و ۷۸۸/۸۵ به عنوان شخص حقیقی و اصیل در پرونده مبادرت به طرح شکایت نموده و متذکر طرح دعوی با سمت مدیرعامل شرکت سراج صبای شیراز یا دارنده حق امضاء و طرح دعوی در مراجع قضائی از سوی آن شرکت نشده و محتویات پرونده های مزبور مفید طرح شکایت از طرف شخص نامبرده است در حالی که رأی مراجع حل اختلاف کار به طرفیت شرکت صبای شیراز صادر گردیده است، بنابراین صدور قرار رد شکایت نامبرده به لحاظ عدم طرح شکایت از طرف شرکت نامبرده به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۸۵/۳/۱۷ شعبه هفدهم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه هشتم تجدیدنظر قرار گرفته است، صحیح و موافق مقررات می باشد.”

سمت و اختیارات نماینده کارگران برای حل و فصل اختلافات کار و تمسک به توافق وی با کارفرما باید متکی به دلیل و مدرک معتبر باشد.

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

 رأی وحدت رویه شماره ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ – مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴)

“.. نظر به اینکه در پرونده های فوق الذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف

تبصره به مرور زمان جهت استفاده حقوق مندرج در مواد ۲۲, ۲۳ قانون کار نیز از تاریح اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است مگر درباره ذیل ماده ۳۳ که همان ۱۵ روز مناط اعتبار است

وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق العاده ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیأت حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمی باشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ ۳/۲۱/ ۱۳۸۰ موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است

تشکیلات و آیین رسیدگی مراجع حل اختلافات کار

و بدین جهت دادنامه های شماره ۲۰۸۷، ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ مورخ ۸۲/۱۰/۱۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”