تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق، کاری را برای مدت موقت یا متغیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مورد موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد؛ توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود؛ قراردادهای دائمی تلقی می‌شود. اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرما، یکی از مشکلات کارگران در مراجعه به این روش‌ها تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق و مزایای آن مواجه هستند. موضوع اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرما قانون کار رابطه کارگر و کارفرما را دوره می‌کند. اول دستور گرفتن و دوم باز گرفتن از کارفرما. از نظر این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد از حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین پرداخت حقوق کارگر بستگی به احراز رابطه کارگر و کارفرما توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر می‌باشد.

در همین زمینه ماده ۸۷ آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد، ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حقوق قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک برتری حقوق مذکور و عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرما می‌باشد. در مورد دهه هشتاد و نهمین آیین نامه تسویه شده که به ترتیب شامل اقرار اسناد می‌باشد؛ در حالی که خیلی از مراجعین برای اثبات این رابطه از استشهادی استناد می‌کند. هرچند آیین‌نامه شهادت را در حد کم می‌پذیرد اما رویه عملی مراجعه اداره کار شهادت را در همین میزان می‌پذیرد و قابل استناد نمی‌باشد.

دلیل اثبات رابطه کارگر و کارفرما باید در رابطه کارگر و کارفرما محرز شود. اگر کارفرما شما قرار دارد که شما کارگر بودید یا حتی دیگر نیازی به اثبات نیست و کفایت می‌کند. اما در صورتی که کارفرما مطلب را قبول نمی‌کند؛ برای اثبات آن باید اقدامات زیر را انجام دهید. یک قرارداد کتبی کار سخت‌ترین و راحت‌ترین راه برای اثبات اینکه شما در چه تاریخی و چه شرایطی برای او کار می‌کردید. قرارداد منعقد شده شما برای انجام کار برای اداره کار است. دو سابقه بیمه توسط کارفرما بیمه باشید می‌توانید سوابق بیمه خود را از سازمان تامین اجتماعی مطابه کنید و تصویر آن را برای رابطه کاری استفاده کنید.

واریز حقوق فیش حقوقی اگر در مورد پایان نبود، واریز مبلغ مشخص به حساب‌تان در تاریخ مشخص از جانب کارفرما یا وجود فیش حقوقی می‌تواند از اثباتی رابطه کارگر و کارفرما باشد؛ هرچند این واریز به حساب از طریق شماره چک‌هایی که در هر ماه یا فواصل زمانی باشد. در این صورت شما باید پرینت حساب بانکی خود را تهیه و یا فیش‌های حقوقی را در زمان مشخص ارائه کنید. چهار بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی امکان مراجعه به محل کار را بررسی مراتب لازم می‌دانند مدارک مثبت مدارک هستند که می‌توانند برای اثبات رابطه کاری شما مفید و کمک کننده باشد و جنبه اثبات قوی ندارند.

شش حضور و غیاب در کارگاه که شما برای ورود و خروج از آن در محل کار سیستم کار حضور و غیاب دارید یا از مقالات استفاده می‌کنید و با اثر انگشت خود را ثبت می‌کنید. تهیه مدارک اثبات این رابطه به شما کمک می‌کند تا نامه‌هایی با نام شما نامه‌های درخواست مرخصی، افزایش حقوق، معرفی نامه درخواست انتقالی، فاکتور خرید و فروش اجناس نمایندگی، مطالبه‌ای که اسم ما در آن آمده، وارد شدن درخواست شما را توسط محل کار درج می‌کند و یا با سربرگ محل کارتان را امضا شده باشد، می‌تواند نشان دهد کار را برای آن کارفرما بوده است. کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار که برای شما صادر شده و معاینات پزشکی قبل از استخدام با هم در نظر داشته باشید که استشهادیه یکی از راه‌های اثبات ادعای شما می‌باشد اما در عمل اداره کار چندین استشها توجه نمی‌کند و ترتیب اثر نمی‌دهد.

فسخ قرارداد کار

به صورت کلی قرارداد کار به یکی از این دلایل از کار افتادگی کلیه کارگر بازنشستگی کارگر انقضای مدت قرارداد قراردادهای موقت و عدم تمدید آن پایان کار در قراردادهای کار معین و یا استعفای کارگر اختتامیه باید فسخ شود.

در هنگام بیماری و قیمت موقتی که کارگر از کار قرارداد کار به حالت تعلیق واهد آمد. زمان درمان غرامت دستمزد خواهد گرفت. در صورت از کار افتاده شدن کارگر از کارفرما موظف است، مطابق قوانین مربوطه مستمری را محاسبه و پرداخت کند. نوع دیگر، خاتمه قرارداد کاری غیر موقت استعفا می‌باشد. امکان انصراف از استعفا بستگی به موافقت کارفرما دارد. پس از انقضای یک مورد محقق می‌شود و قرارداد کار پایان می‌یابد.

کارگری که استعفا می‌دهد نیز با توجه به سنوات خدمت مسابقه قوانین حوزه مستحق دریافت سنوات می‌باشد. در قراردادهای غیر موقت ترک کار یا غیبت غیر موجه استعفا دادن می‌باشد و مطابق قانون این کارها می‌تواند سبب تعلیق قرارداد شود. از لحاظ حقوقی ترک کار و غیبت غیر موجه تفاوتی ندارد و چنین کاری می‌تواند به کاربر دهد که کارگر را اخراج کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید.

جدول خلاصه: تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه مدارکی برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار لازم است؟

مدارک لازم شامل قرارداد کار (در صورت وجود)، فیش حقوقی، رسیدهای پرداخت، اسناد مربوط به ابزار و تجهیزات، گواهی های بانکی و هر مدرک دیگری که نشان دهنده رابطه بین طرفین باشد، می باشد. ارائه گواهی از سوی کارفرما یا کارگر مبنی بر نوع همکاری نیز ضروری است.

سوال: اگر اداره کار رابطه کارگری را تشخیص ندهد چه باید کرد؟

در صورت عدم پذیرش تشخیص اداره کار، می توان از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد و ادعای خود را به اثبات رساند. ارائه مدارک مستند و قوی در این مرحله بسیار مهم است.

سوال: چه عواملی در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی توسط اداره کار موثر هستند؟

عواملی مانند میزان کنترل کارفرما بر نحوه انجام کار، نحوه پرداخت دستمزد، مدت زمان همکاری، ارائه ابزار و تجهیزات توسط کارفرما و وابستگی اقتصادی کارگر به کارفرما در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی تاثیرگذار هستند.

سوال: آیا می‌توان از مشاور حقوقی برای تشخیص رابطه کارگری در اداره کار استفاده کرد؟

بله، مشورت با یک وکیل متخصص در امور کار و تامین اجتماعی برای ارائه مدارک و استدلال های قانونی قوی به اداره کار بسیار مفید و توصیه می شود.

نتیجه گیری و سخن نهایی

تشخیص صحیح رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار امری پیچیده و حساس است که نیازمند بررسی دقیق مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین دعوا می باشد. آشنایی با معیارها و شاخص های تعیین کننده این رابطه و استفاده از مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه، می تواند در اخذ نتیجه مطلوب برای هر دو طرف درگیری نقش بسزایی داشته باشد. در نهایت، هدف از این تشخیص، حفظ حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار در کشور است.