ترک انفاق کیفری در این مطلب به صورت کامل معرفی شده است.  اگر می خواهید با 1 صحبت کنید، کافیست با راه های ارتباطی اعلام شده با ما در تماس باشید.

 

ترک انفاق کیفری

 

افراد واجب النفقه درقانون ایران:‏

• • همسر

نفقه زن،همه نیاز‌های متعارف ومتناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن، لباس‌ها،غذا،وسایل منزل ‏و هزینه‌های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج است وتهیه آن تکلیفی است که برعهده ‏مرد قراردارد.                                                ‏

• • فرزند

پدرمکلف است درهرصورت نفقه فرزندان خودرابپردازدحتی بعد از طلاق وحتی اگر حضانت آنها به حکم دادگاه به مادرشان باشد و وظیفه دارد تا زمانی که فرزند پسرشغل مناسبی پیدا کند وبتواند هزینه های زندگی خود را پرداخت کند وبرای فرزند دخترخود تا زمانی که ازدواج کند نفقه او را باید پرداخت کند ودرمیزان نفقه پسرودخترعلی الاصول تفاوتی نیست وملاک طبق قانون حد متعارف جهت گذران زندگی واستطاعت پدراست.

‏•‏ اقارب (اشخاصی که رابطه خونی ونسبی با شخص دارند)

طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی ودرخط عمودی اعم ازصعودی ویا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند یعنی پدرومادرواجداد هرقدرکه بالا برود وهمچنین فرزندان ونوه ها هرقدرپایین روند.

مهمترین ملاک برای تعیین میزان نفقه:

• هزینه متعارف زندگی

• وضعیت شخص واجب النفقه

• وضعیت مالی منفق( پرداخت کننده نفقه)

• هزینه متعارف زندگی

ضرورت پرداخت نفقه ازجمله وظایف وتکالیفی است که قانونگذارعدم انجام آن را واجد عنوان کیفری ومجرمانه دانسته است ومهم ترین واولین وپرچالش ترین شخصی که درقوانین تکلیف به پرداخت نفقه به اووجود داردهمسردائم است ومرد مکلف به پرداخت نفقه به اومی باشد ودرعقد موقت برمرد واجب نمی باشدمگر اینکه ضمن عقد شروط شده وبرآن توافق کرده باشند

براین اساس شوهریاهرشخصی که پرداخت نفقه افراد واجب النفقه رابرعهده داردازپرداخت آن امتناع کندعلاوه براینکه ملزم به پرداخت نفقه می شود،زن یا اشخاصی که استحقاق دریافت نفقه را دارند حق دارند تعقیب کیفری فرد راتقاضا نمایند . برای پرداخت نفقه زن شرایط وتوانایی مالی مرد درنظر گرفته نمی شود وبرای تعیین آن فقط شرایط وشان اجتماعی زن ومیزان هزینه های یک زندگی متعارف درسطح او،میزان نفقه را مشخص می کند وعدم پرداخت نفقه درصورت تمکن مالی مرد،ترک انفاق است.

   اما درمورد پرداخت نفقه اقارب میزان درآمد وتوان مالی فردبرای پرداخت درنظرگرفته می شود واگرفاقد توان مالی لازم جهت پرداخت نفقه به اقارب خودباشدیا چنانچه با پرداخت نفقه اقارب خود درزندگی روزمره با مشکل مواجه شود ازپرداخت این نوع نفقه معاف خواهد بود وعدم پرداخت آن مصداق ترک انفاق نخواهد بود.

تفاوت های نفقه افراد واجب النفقه و زن

• مرد مکلف به پرداخت نفقه متناسب با شان و نیازهای همسراست اما نفقه اقارب طبق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی صرفا به قدررفع حاجت است ومیزان نفقه اقارب با توجه به تامین حداقل های زندگی و جهت ادامه حیات به صورت متعارف مشخص می گردد

• چنانچه زن، شاغل بوده وخود درآمد یا دارایی داشته باشد این موضوع درتعیین میزان و پرداخت نفقه تاثیری نداردوشوهرمکلف به پرداخت نفقه می باشد حتی اگر درآمد زن بسیار زیاد باشد اما چنانچه شخص واجب النفقه درآمدی داشته باشد که امکان گذران زندگی معمولی و حداقلی را فراهم آورد دیگر پرداخت نفقه بر شخص واجب نیست وامکان مطالبه آن هم وجود ندارد وعدم پرداخت آن مشمول حکم ترک انفاق نخواهد شد.

در واقع به بیان ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی « کسی مستحق نفقه است که نداربوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود رافراهم سازد.»

• طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند علاوه برای پرداخت نفقه آینده نسبت به نفقه گذشته وتمامی نفقه پرداخت نشده خودبه دادگاه خانواده مراجعه ومطالبه کند وطلب زن ازبابت نفقه، طلب ممتازه محسوب می شود وهرگاه شوهرمفلس یا ورشکسته شود پرداخت نفقه زن نسبت به بقیه بدهی ها دراولویت قرارمی گیرداما درنفقه اقارب صرفامی توان الزام به پرداخت نفقه آینده کرد وحقی نسبت به نفقه گذشته ندارندواگر حکم به پرداخت نفقه به اقارب صادر شود وشخص بازهم ازپرداخت آن امتناع کند مشمول حکم ترک انفاق می شود.

درقانون ضمانت اجراهای حقوقی وکیفری برای ترک انفاق درنظر گرقته شده است.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقررمی دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خودرادرصورت تمکین اوندهد یا ازتادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره: امتناع ازپرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ونیزنفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. 

 تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ودرصورت گذشت وی ازشکایت درهرزمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

ترک انفاق کیفری

ارکان تشکیل دهنده جرم ترک انفاق

1 – عنصرقانونی : 

عنصر قانونی جرم یعنی اینکه جرم و مجازات درقانون درماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری گردیده باشد و این موضوع برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.

2 – عنصر مادی :

ترک فعل یعنی امتناع،خودداری واستنکاف زوج ازپرداخت نفقه افراد واجب النفقه می باشد.

3 – عنصر روانی:

اراده شخص و قصد نتیجه ضروری است وشخص به صورت عمدی وعامدانه مرتکب جرم شده باشد وصرف عمل مادی ترک انفاق جرم نیست، بلکه تقصیر وکوتاهی مرد در پرداخت نفقه باید اثبات شود وقصد او در پرداخت نفقه محروم کردن زوجه از حقوق شرعی و قانونی وی می باشد.

نحوه شکایت ترک انفاق ورسیدگی دردادگاه 

  زن واشخاص واجب النفقه می توانند بامراجعه به دفاترخدمات قضایی وارائه عقدنامه ومدارک شناسایی وادله واسنادومدارک استنادی برای اثبات حق خودوتنظیم شکوائیه ترک انفاق،آن راثبت وپرونده به دادسرا ارسال می شود وبعد ازتعیین شعبه ،دادیارازشاکی تحقیق می نماید ومرد رابرای تحقیق احضارمی کند  دردفاعیات،مردمی تواند ادعا کند که عدم پرداخت نفقه به دلیل عدم تمکین زن بوده یا مدعی پرداخت نفقه زن یا افراد واجب النفقه باشد ودلایل ومدارک ومستنداتی را ارائه نمایدکه موجب اسقاط پرداخت نفقه باشد، که دراین صورت شکایت منجربه صدورقرارمنع تعقیب خواهد شد وهرگاه احراز شود مرد به صورت عمدی وباداشتن سونیت وبا وجوداستطاعت مالی ووضعیت اقتصادی مناسب،ازپرداخت نفقه امتناع کرده است به مجازات ترک انفاق محکوم خواهد شد ودرنفقه زن اگربازهم مرد حاضرنشد که به وظیفه خود که این‌بارمورد تاکید دادگاه نیز قرارگرفته عمل کند،زن می‌تواند ازدادگاه تقاضای طلاق کند ودرچنین وضعی ادامه زندگی برای همسرکارساده‌ای نخواهد بود به همین دادگاه پس از آنکه وجود شرایط را تشخیص داد،شوهروی رامجبور به طلاق می‌کند.  

تعدد جرم ترک انفاق   

  ترک انفاق همسروفرزندان ازمصاد‌‌یق تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم ترک انفاق است وبه دلیل اینکه مرتکب چند‌‌ ترک فعل جد‌‌اگانه شد‌‌ه است می‌تواند‌‌ موجب تشد‌‌ید‌‌ مجازات مردشود وهمچنین ترک انفاق همسران متعد‌‌د‌‌ ازسوی شوهرکه باید‌‌ مباد‌‌رت به انفاق برای زنان متعد‌‌د‌‌ خود‌‌ به صورت جد‌‌اگانه می‌کرد‌‌ که ترک این کار ترک چند‌‌ فعل است که هرکد‌‌ام منجر به تحقق جرم واحد‌‌ی می‌شود‌‌.

گردشکار: خواهان شکایتی به طرفیت متهم بالا تقدیم دادگاه نموده که پس از – ارجاع به این شعبه ثبت و طی کلاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی کیفری در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید.

 

تصميم دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد به ترک انفاق موضوع شکایت خانم مریم به شرح شکوایه تقدیمی. دادگاه با توجه به اعلام شکایت شاکی و با عنایت به کپی مصدق نکاحنامه رسمی ابرازی از سوی شاکیه که حاکی از وجود علقه زوجیت دائم فیمابین شاکیه و مشتکی عنه می باشد و توجه به اینکه پرداخت نفقه جاری لزوما به حکم شرع و قانون به عهده زوج می باشد و با عنایت به اینکه متهم پرونده علیرغم ابلاغ قانونی و اطلاع از جلسه دادرسی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در قبال شکایت مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است لذا به نظر دادگاه بزه منتسبه به متهم محرز بوده و به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مشارالیه به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره غیابی وفق مقررات قابل واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی می باشد.

دادرس شعبه …….. دادگاه کیفری …….

 

نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۷۹۵ مورخ ۱۳۷۱/ ۴ / ۸۷

زوجه ای که در دادگاه مقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.

توجه داشته باشید، امکان مشاوره با 1  به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری برای همه مردم سراسر کشور میسر است.

برای ارتباط با 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.

برای دریافت 1 و1 توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.