تامین خواسته مطالبه وجه چک

تامین خواسته مطالبه وجه چک •

در این نوشتار به تامین خواسته مطالبه وجه چک پرداخته شده است و در نوشتاری دیگر به 1 قبلا پرداخته شده است. در صورتی که قصد دارید با یک 1 در ارتباط باشید، از طریق شماره های موجود در وب سایت می توانید اقدام نمایید.

 

شماره دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۹۱۸

شماره پرونده: ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۷۴۰۰۳۱۱

شماره بایگانی شعبه: ۸۸۰۳۱۱

تاریخ تنظیم : ۲۸/۱۱/۱۳۸۸

پیوست:

 

فلا تتبعوا الهوی آن تعدلوا

شعبه… دادگاه عمومی حقوقی…..

دادنامه

به تاریخ: ۲۸/۱۱/۸۸ پرونده کلاسه : ۸۸۰۳۱۱/۱۴ شماره دادنامه :۹۱۸

مرجع رسیدگی شعبه………………………… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی… خواهان: آقای حسن با وکالت آقای ……………..

خواندگان:

1- آقای صادق ۲- آقای رحیم ۳- آقای فرهاد ۴- خانم مریم ۵- خانم ناهید (مجهول المكان)

خواسته ها: ۱- تامین خواسته ۲- مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق عليه خواندگان بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

خواسته وکیل خواهان علیه خواندگان موضوعا مطالبه۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال بابت دو فقره چک به شماره ۲ و ۳۹۲۲۹۱ عهده بانک ملی شعبه……. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی میباشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستند تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم انتشار آگهی / ابلاغ اوراق اخطاریه و اطلاع قانونی از دادخواست و ضمائم آن در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی به عمل نیامده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی را ایجاب نماید اقامه و ارائه نکرده است علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۲۹۳ و ۳۰۷ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ از قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ و نيز تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک خواندگان را به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸۰۰/۴۰۱/۲ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک إلى روز پرداخت که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام بر مبنای جدول أعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد و حق الوكاله بر طبق تعرفه قانونی مرحله بدوی که در حق خواهان محکوم می نماید و اعلام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای آن به تاثیر از بهای خواسته در اجرای مقرات بند (الف)از ماده ۳۳۱ قانون مارالذكر ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

برای پرونده خود به 1 یا یک 1 نیاز دارید؟ از طریق شماره های موجود در این صفحه می توانید با آنها ارتباط بگیرید.

برای ارتباط با 1 و یا 1 حتما به صفحات فوق یا صفحه 1 مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *