تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن+وکیل

هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود، باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد، پیش بینی شود. اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن، مدتی مشخص نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده بدهد، فروشنده می تواند، قرارداد را به استناد خیار تأخير ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل، اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن را بخواهد.

در این برگ تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن مورد بررسی شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر به 1 مراجعه کنید

طرفین دعوی

فروشنده ای که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را تحویل خریدار نداده است، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شود که ملک در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

خیار تأخير ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تأیید می کند و بر آن صحه می گذارد. بر این اساس تأیید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد. در این گونه موارد دادنامه ای که صادر می شود، جنبه ی اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد. بنابراین اجراییه صادر نمی شود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱) اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع، خیار تأخير ثمن برای فروشنده به وجود آید؛ ولی فروشنده از آن استفاده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ قرارداد را ندارد.

۲) اگر مشتری برای پرداخت ثمن، ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد، چنانچه فروشنده، ضامن و یا حواله را قبول کند، خیار تأخير ثمن از بین می رود.

۳) اگر ثمنی که به فروشنده تحویل داده میشود، معیوب باشد و کامل در اختیار او قرار بگیرد، خیار تأخير ثمن به علت قبض، ساقط است؛ اما میتوان به علت خیار عيب، قرارداد را فسخ کرد.

۴) در حقوق ایران، اصولا تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده، حق فسخ ایجاد نمی کند و فروشنده باید طبق قاعده ی عمومی، الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن، خواستار شود.

مستندات قانونی ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده باشد و برای تأدیه ی ثمن یا تسليم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود. .

رأی شماره ی ۱۷۳۰ مورخ ۹۱/ ۱۲ /۷ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

فسخ قرارداد باید نخست، اِعمال و به طریقه ی اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

رأی شماره ی ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/ ۹ / ۲۸ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استانتهران

اعمال خیار فسخ قرارداد و انشای آن در حیطه ی اختیار صاحب خیار بوده است و پس از انشای فسخ میبایست، جهت تأیید فسخ و اثبات مطابقت آن با مقررات قانونی، دعوی تأیید فسخ از طرف فاسخ، طرح شود. لیکن در دعوی مطروحه، دلیل اثباتی بر اعمال خیار فسخ از ناحیه ی خواهان، اقامه نشده، به علاوه فسخ قرارداد از دادگاه درخواست شده است. حال آن که در صورت اثبات فسخ قرارداد از طرف خواهان، تأیید آن باید از دادگاه درخواست شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.

جدول خلاصه: تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن+وکیل

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا برای اعمال خیار تأخیر ثمن حتما باید به خریدار اخطار کتبی داد؟

بله، معمولاً اخطار کتبی به خریدار برای تعیین مهلت پرداخت و اعلام عواقب عدم پرداخت ضروری است. این اخطار به عنوان مدرک محکمی در دادگاه ارائه می‌شود.

سوال: چه زمانی تأخیر در پرداخت ثمن، معقول تلقی می‌شود؟

مدت زمان تأخیر معقول به شرایط قرارداد، عرف تجاری و توافق طرفین بستگی دارد. دادگاه با توجه به این عوامل، معقول بودن یا نبودن تأخیر را بررسی می‌کند.

سوال: نقش وکیل در تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن چیست؟

وکیل در تمامی مراحل از مشاوره حقوقی تا پیگیری مراحل قانونی و دفاع از حقوق موکل در دادگاه نقش اساسی دارد. او به شما در تنظیم دادخواست، جمع‌آوری مدارک و ارائه استدلال‌های قانونی کمک می‌کند.

سوال: آیا امکان فسخ قرارداد به دلیل خیار تأخیر ثمن برای هر نوع قراردادی وجود دارد؟

خیر، این حق فسخ عمدتا در قراردادهای بیع (خرید و فروش) کاربرد دارد و در سایر قراردادها ممکن است شرایط و ضوابط متفاوتی وجود داشته باشد.

نتیجه گیری و سخن نهایی

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن، فرآیندی حقوقی است که نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه حقوق قراردادها می‌باشد. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه، به فروشنده در احقاق حقوق خود و به دست آوردن نتیجه مطلوب کمک شایانی خواهد کرد. شناخت دقیق شرایط و ضوابط اعمال این خیار و رعایت مراحل قانونی، برای موفقیت در این فرایند بسیار مهم است. در صورت وجود هر گونه ابهام، مشورت با وکیل متخصص در دعاوی تجاری و قراردادها توصیه می‌شود.