در این نوشتار مبحث بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
طبق دستور العمل راجع به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره 200/95/505 مورخ 4/2/1395 و دستور العمل شماره 200/96/505 مورخ 24/2/1396، در اداره های مالیاتی یک یا چند گروه تشکیل می شود تا به تراکنش های بانکی واصله رسیدگی کنند و نسبت به بررسی و تعیین وضعیت گردش های بانکی اقدام کنند.
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
اداره مالیاتی نیز طبق بند 15 دستور العمل های فوق الذکر، می تواند برگ تشخیص مالیات یا متمم آنرا طبق همین گردش حساب ها، صادر نماید.
سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان، برگ های مالیاتی صادر می کند.
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
به دنبال تصویب این دستور العمل، یکی از ادارات مالیاتی اقدام به پیگیری و بررسی تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون نموده و مؤدی ذینفع نیز از این اقدام در هیئت حل اختلافات مالیاتی شکایت می کند و با صدور رای هیئت بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات مالیاتی، علیه این مودی، شکایت به دیوان عدالت اداری رفته و رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون صادر می گردد.
این رای مورخ 20/2/1399 در شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری علیه سازمان امور مالیاتی در خصوص غیر قانونی بودن تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی قبل از سال 1395 منتشر شد.
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
گردش کار رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
یکی از ادارات امور مالیاتی اصفهان، با رسیدگی تراکنش های بانکی یکی از مؤدیان که قبل از تصویب دستور العمل فوق صورت گرفته، و با استناد به همین گردش حساب ها، برای وی برگ تشخیص مالیات صادر کرده است.
مؤدی مذکور نیز با ذکر این موضوع که نمی توان به استناد دستور العمل های جدید، گردش حساب های قبل از تصویب این قانون را مورد رسیدگی قرار داد و بر همان اساس مالیات اخذ کرد، به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اداره مالیات مربوطه شکایت برده است.
هیئت های بدوی و تجدید نظر مربوطه ضمن تایید برگ مالیاتی صادر شده برای مؤدی، اعتراض او را وارد ندانستند.
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
مؤدی مذکور نیز در اعتراض به رای صادره از هیئت تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ضمن غیر قانونی دانستن اخذ مالیات بر اساس اطلاعات و گردش حساب های قبل از تصویب قانون، تقاضای نقض رای تجدید نظر هیئت حل اختلافات مالیاتی اداره امور مالیاتی مربوطه را می نماید.
دعوای فوق الذکر به شماره پرونده 9809980957801143 به شعبه پانزده دیوان ارجاع شده و با رسیدگی پرونده، رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی صادر گردید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
با اعتراض ذینفع به دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به صدور رای در این خصوص می نماید.
لازم به ذکر است در دفتر حقوقی تهران وکیل می توانید از بهترین 1 مشاوره رایگان بگیرید.
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
اقدام و رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
شعبه 15 دیوان عدالت اداری در مقدمه رای خود به شماره دادنامه 211، ابتدا به ذکر دو نکته در باب اختلاف مورد بحث پرداخت؛ نخست اینکه طبق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، “برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.” و دوم اینکه طبق ماده 28 قانون مالیات های مستقیم، “رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل در آمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رای قید شود.”
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی
بنا بر همین جهات قانونی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی طی دادنامه شماره 9909970957800211 صادر گردید و شعبه سوم دیوان، دستور العمل های صادره را صرفا برای بعد از تصویب آن لازم الاجرا دانسته و ضمن وارد دانستن شکایت مؤدی، اقدام به نقض رای هیئت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی می نماید و به لزوم رسیدگی مجدد در همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه حکم می دهد.
بنابراین طبق رای مذکور صادره از دیوان عدالت اداری، اداره امور مالیاتی برای تعیین مالیات، تنها مجاز است که تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون سال95 را بررسی کند و رسیدگی به گردش حساب ای قبل از آن خلاف قانون محسوب می گردد.
لازم به ذکر است شما عزیزان می توانید برای 1 و همچنین آگاهی از 1 با دفتر حقوقی تهران وکیل ارتباط برقرار نمایید.
برای ارتباط با یک 1 حرفه ای حتما به صفحه مربوطه مراجعه نماببد.
جدول خلاصه: بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنشهای بانکی
| موضوع | خلاصه رای | اهمیت |
|---|---|---|
| مسدود شدن حساب | شرایط قانونی مسدود کردن حساب توسط بانک | حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از سوء استفاده |
| اعتراض به تراکنشهای بانکی | مراحل قانونی اعتراض به تراکنشهای غیرمجاز | شفافیت و پاسخگویی سیستم بانکی |
| نقش دیوان عدالت اداری | نقش دیوان در رسیدگی به دعاوی مرتبط با تراکنشهای بانکی | حمایت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات غیرقانونی بانکها |
| انواع تراکنش‌ها | بررسی رای دیوان در مورد انواع مختلف تراکنش‌ها (انتقال وجه، چک،…) | تخصصی شدن احکام و انطباق با تنوع تراکنش‌ها |
| مدارک مورد نیاز | مدارک لازم برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری | تسریع در روند رسیدگی و کاهش هزینه‌های قضایی |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا دیوان عدالت اداری در همه موارد مرتبط با تراکنشهای بانکی رسیدگی میکند؟
خیر، دیوان عدالت اداری تنها در مواردی که مربوط به تخلفات اداری بانکها در ارتباط با تراکنشهای بانکی باشد، رسیدگی میکند. اختلافات حقوقی صرف بین اشخاص که نیاز به رسیدگی در دادگاه‌های عمومی داشته باشد، خارج از حیطه اختیارات دیوان است.
سوال: چه مدارکی برای اعتراض به تراکنش بانکی در دیوان عدالت اداری لازم است؟
مدارک مورد نیاز شامل کپی از تراکنش بانکی مورد اعتراض، اسناد و مدارک دال بر عدم صحت تراکنش، کپی از شناسنامه و کارت ملی، وکالت‌نامه در صورت وجود وکیل، و سایر مدارکی که میتواند به اثبات ادعای شما کمک کند می‌باشد. مراجعه به سایت دیوان عدالت اداری برای کسب اطلاعات دقیق‌تر ضروری است.
سوال: مدت زمان رسیدگی به پروندههای مرتبط با تراکنشهای بانکی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟
مدت زمان رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده و حجم کار دیوان بستگی دارد. اما باید توجه داشت که دیوان تلاش میکند تا در کمترین زمان ممکن به پروندهها رسیدگی نماید. برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خود میتوانید از طریق سایت دیوان یا مراجعه حضوری اطلاعات لازم را کسب کنید.
سوال: آیا دیوان عدالت اداری میتواند به بانکها جریمه یا خسارت بدهد؟
بله، در صورت تشخیص تخلف اداری از سوی بانک، دیوان عدالت اداری میتواند بانک را به پرداخت جریمه یا خسارت به شهروند محکوم کند. این جریمه یا خسارت میتواند شامل هزینه‌های وارده بر شاکی به دلیل اقدام غیرقانونی بانک باشد.
نتیجه گیری و سخن نهایی
بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنشهای بانکی نشان میدهد که این نهاد نقش مهمی در حمایت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات غیرقانونی بانکها ایفا میکند. آگاهی از مراحل قانونی اعتراض به تراکنشهای بانکی و ارائه مدارک لازم میتواند در پیگیری موفقیتآمیز دعاوی مرتبط با تراکنشهای بانکی بسیار موثر باشد. به شهروندان توصیه میشود در صورت بروز هرگونه مشکل در تراکنشهای بانکی، ابتدا با بانک مربوطه مکاتبه کنند و در صورت عدم نتیجه، از طریق مجاری قانونی و با ارائه مدارک لازم به دیوان عدالت اداری، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. کلمات کلیدی مرتبط شامل: دیوان عدالت اداری، تراکنش بانکی، اعتراض به تراکنش، مسدود شدن حساب، حقوق شهروندی، بانک، شکایت از بانک می باشد.
بدون دیدگاه