الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت، مالک ملک به سازنده، وکالت می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت، نظير اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری کند. در مقابل، سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می گیرد. معمولاً وکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده، اعطا می شود.

اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است، از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد، سازنده در ادامه ی عملیات ساخت با مشکل مواجه می شود. یکی از راه حل ها در این فرض، طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است.

در این متن الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری بررسی شده است برای انجام کار از راه دور در خدمت شماست

طرفین دعوی

خواهان دعوا سازنده و خوانده ی این دعوی، مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده، تعهد کرده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک، اقامه میشود.

نحوه ی اجرای رأی

در مرحله ی اجرا به محكوم عليه (خوانده) ابلاغ می شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا می کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

۱) الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است. در واقع خواسته الزام به ایفای تعهد است. به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات، رعایت می شود.

۲) در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است، الزام مالک با مشکلی رو به رو نخواهد بود.

۳) در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد، از آن جا که در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت، وکالت کاری، جزیی از مقدمات لازم برای شروع کار است، می توان این عرف غالب را به منزله ی تصریح در قرارداد دانست. هر چند که ممکن است، برخی محاکم این استدلال را نپذیرند.

۴) در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تأخیر کند. این تأخیر دلیل موجهی برای سازنده، جهت تأخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی است.

۵) در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر، فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند، سازنده می تواند، قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

جدول خلاصه: الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا تنظیم وکالتنامه رسمی برای کلیه امور کاری الزامی است؟

خیر. در برخی موارد، وکالتنامه عادی نیز قابل قبول است، اما برای مواردی با ارزش مالی بالا یا پیچیدگی حقوقی بیشتر، تنظیم وکالتنامه رسمی الزامی و توصیه می‌شود. این امر به دلیل اثبات راحت‌تر و اعتبار بیشتر سند رسمی در مراجع قانونی است.

سوال: چه مدارکی برای تنظیم رسمی وکالت کاری لازم است؟

مدارک مورد نیاز به نوع وکالت و موضوع آن بستگی دارد. اما به طور کلی، اصل شناسنامه، کارت ملی، و گاهی مدارک مربوط به موضوع وکالت (مانند سند ملک در صورت وکالت در فروش ملک) لازم است.

سوال: تفاوت وکالتنامه رسمی و عادی در چیست؟

وکالتنامه رسمی توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و دارای اعتبار قانونی بالاتری است. وکالتنامه عادی به صورت دست‌نویس و بدون ثبت رسمی است و ممکن است در دادگاه به راحتی مورد قبول واقع نشود.

سوال: در صورت بروز اختلاف، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از وکالتنامه را دارد؟

در صورت بروز اختلاف، دادگاه صالح رسیدگی کننده به اختلاف، دادگاه محل اقامت موکل یا محل وقوع موضوع وکالت می باشد.

نتیجه گیری و سخن نهایی

تنظیم سند رسمی وکالت کاری امری ضروری برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و اختلافات احتمالی است. رعایت الزامات قانونی و استفاده از خدمات دفاتر اسناد رسمی در تنظیم وکالتنامه، به معنای تضمین اعتبار حقوقی و جلوگیری از ابهامات و تنازع در آینده است. بنابراین، توصیه اکید می‌شود برای هر نوع وکالت کاری، به ویژه مواردی با ارزش مالی بالا، از تنظیم وکالتنامه رسمی و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی اطمینان حاصل شود.