الزام به تنظیم سند رسمی خوردرو

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در این مقاله قصد داریم راجب الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و هزینه و لایحه مربوط به آن

صحبت کنیم که توسط وکیل دادگستری گردآوری شده است.

استفاده از وسایل نقلیه موتوری ، خرید و فروش و تنظیم اسناد انتقال مالکیت این وسایل ، از یک سو به خاطر اهمیت کاربرد آنها و از سوی دیگر به دلیل حساسیت و میزان بالای خطر آفرینی وسایل مذکور ، همواره مورد توجه دولتهاست.

این مطلب الزام به تنظیم سند رسمی خوردرو را بررسی کرده است. اگر می خواهید با 1 صحبت کنیدف وکلای مجرب تهران .کیل اماده راهنمایی شما عزیزان هستند.

امروزه عموم مردم در روابط اجتماعی و تمامی جوامع برای انتقال سریع حجم بسیار زیاد مبادلات و کالاها و صرفه جویی در زمان به شدت به این وسایل نیاز دارند ، اما امکان سوء استفاده از وسایل نقلیه نیز به همان میزان وجود دارد.

سرقت خودرو ها ، استفاده از ماشین دیگران برای حمل کالا ها و مواد قاچاق ، رانندگی با سرعت بالا و امکان تصادف و تهدید امنیت جامعه و سلامت اشخاص و مشکلات متعدد ناشی از ترافیک و تعدد اتومبیل و لزوم برنامه ریزی صحیح برای ساخت جاده های متناسب با تعداد خودروها و بیمه اجباری آنها برای امکان جبران خسارت ناشی از تصادفات ، از جمله دلایلی است که هر حکومتی را وادار می‌کند که اولاً : مالکیت خودرو ها دقیقا مشخص باشد ثانیاً : انتقال مالکیت آنها با نظارت و کنترل دولت صورت گیرد ثالثاً : آمار تعداد خودروها و مشخصات اصلی آنها را در اختیار داشته باشد و البته هدف از این نظارت و کنترل و ایجاد محدودیت برای دارندگان وسایل نقلیه ، جلوگیری از جرائم و تخلفات ، تامین سلامت و امنیت اشخاص و جامعه و دفاع از حقوق شهروندان است.

به همین خاطر در کشور ما نیز مثل عموم کشورها مقررات ویژه ای هم در جهت رفت و آمد و استفاده از خودروها ، هم در جهت انتقال مالکیت آنها از سال‌های دور تصویب شده است . این مقررات بر آن است که فروش و انتقال مالکیت خودرو ها از گروه عقود رضایی خارج و از عقود تشریفاتی محسوب شود . به همین دلیل راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های بیمه فقط کسی را مالک می شناسند که سند خودرو به نام او تنظیم شده باشد .

هزینه الزام به سند خودرو :

اصولاً ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت ، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه ، مالیات بر ارث و انحصار وراثت ، ولایت قهری پدر و یا جد پدری ، موضوع قیمومت و اجازه اداره سرپرستی در خصوص صغار و افراد غیر رشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می گردد ، بسیار متفاوت است . به همین جهت ، قانونگذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به درستی ، در برداشت صحیح ، با هم خلط مبحث نکرده است .

تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب ۱۳۸۹ ) ، در قوانین ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مقررات به صورت مختصر و مقطعی اشاره به تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی شده بود ولی به صورت قاطع ، تکلیفی برای متعاملین خودرو جهت حضور در دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی معاملات ناقله ( به جز ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی) مقرر نگردیده بود تا اینکه قانونگذار در سال ۱۳۸۹ با تشریفاتی تلقی نمودن معاملات خودرو ، به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تاکید ورزیده و معاملات اموال منقول موصوف را نیز الزامی نمود .

با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، سند عادی مربوط به نقل و خودرو بر اساس حکم ماده ۴۷ قانون ثبت در هیچ یک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نیست و در نتیجه سند معامله در خصوص خودرو ، صرفا ناظر به سند رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و آنچه در ماده ۲۹ قانون مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است ، تفکیک اقدام نیروی انتظامی از دفاتر اسناد رسمی است . ادارات راهنمایی و رانندگی متصدی امر تعویض پلاک خودرو و دفاتر اسناد رسمی متولی تنظیم اسناد نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه گردیدند .

الزام به تنظیم سند رسمی خوردرو یکی از موارد مهمی است که توسط بهترین وکلای تهران وکیل انجام می گیرد.  شما می توانید جهت انجام این کار از 1 کمک بگیرید.