در این نوشتار برگ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت ارائه می شود.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت شهر – خیابان – كوچه شماره – پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانوني
تعیین خواسته و بهای آن
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی | بخش “شماره ونام شهرستان” مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی به انضمام کلبه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
اگر می خواهید با 1 در باب الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت صحبت کنید می توانید از 1 تهران وکیل استفاده کنید.

دلایل ومنضمات دادخواست
تصویر مصدق: ۱- قرارداد مورخ ۲۰- پایان کار. ۳-گواهی دفترخانه. ۳- دليل پرداخت ثمن. ۵- استعلام ثبتي ۶- صورتمجلس تفکیکی عندالوجود
ریاست محترم مجتمع قضایی “نام شهرستان محل وقوع ملک”
باسلام احتراما به استحضار می رساند
اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب خانه جزء پلاك ثبتي || بخش “شماره ونام شهرستان را از خوانده خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علی رغم ایفاء | تعهداتم به عنوان خریدار. متأسفانه خوانده خواندگان مذکور از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده اند. اینک او پیش | از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذكور و اجرای فوری قبل از ابلاغ | أنمستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعا مي شود ثانيا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده اخواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد
محل امضاء – مهر – انگشت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
شماره و تاریخ ثبت درخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ امضا

همچنین شما می توانید از 1 در دفتر حقوقی تهران وکیل نیز برخوردار شوید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.
جدول خلاصه: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
موضوع | توضیحات | نکات کلیدی |
---|---|---|
دستور موقت | صدور دستور موقت توسط دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه. | ضرورت ارائه دلایل موجه به دادگاه. |
شرایط صدور دستور | اثبات مالکیت و ادعای مالکیت با ارائه مدارک معتبر. | احراز ضرورت صدور دستور موقت برای جلوگیری از ضرر و زیان. |
اثر دستور موقت | الزام خریدار به تنظیم سند رسمی انتقال ملک. | اجبار فروشنده به همکاری در تنظیم سند. |
نقش دادگاه | بررسی ادعاهای طرفین و صدور رای. | نظارت بر اجرای دستور موقت. |
پیامد عدم اجرا | اعمال مجازات های قانونی برای عدم اجرای دستور. | امکان توقیف اموال و جریمه های مالی. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: چه زمانی میتوان برای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت اقدام کرد؟
در صورتی که فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال خانه خودداری کند و خریدار مدارک مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهد، میتواند با تقاضای دستور موقت، دادگاه را ملزم به صدور دستور برای تنظیم سند کند.
سوال: چه مدارکی برای درخواست دستور موقت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه لازم است؟
ارائه قرارداد خرید و فروش، سند مالکیت، و سایر مدارک مثبته که مالکیت خریدار را بر ملک مورد نظر اثبات کند، ضروری است. همچنین ارائه دلایل قانع کننده مبنی بر ضرورت صدور دستور موقت برای جلوگیری از خسارت نیز مهم است.
سوال: اگر فروشنده به دستور موقت دادگاه برای تنظیم سند رسمی انتقال خانه تمکین نکند چه اتفاقی میافتد؟
در صورت عدم تمکین فروشنده به دستور موقت دادگاه، دادگاه میتواند اقدامات قهری مانند توقیف اموال فروشنده و یا جریمههای مالی را اعمال کند.
سوال: آیا دستور موقت الزام به تنظیم سند رسمی، قطعی است؟
خیر، دستور موقت تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه در پرونده اصلی موثر است و ممکن است در مراحل بعدی تغییر یا لغو شود.
نتیجه گیری و سخن نهایی
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت، ابزاری قانونی برای حفاظت از حقوق خریدار در مواردی است که فروشنده از تعهدات خود سر باز میزند. با ارائه مدارک کافی و اثبات ضرورت صدور دستور موقت، خریدار میتواند از دادگاه برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و جلوگیری از خسارات احتمالی کمک بگیرد. البته لازم به ذکر است که این فرایند به بررسی دقیق دادگاه از مدارک و ادعاهای طرفین نیازمند است و نتیجه آن قطعی نخواهد بود تا صدور حکم قطعی دادگاه.
بدون دیدگاه