الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای

در قرارداد آخال از تحویل مبیع فروخته شده باید طوری باشد که توافق کرده­اند. مگر آنکه طرف بر خلاف آن توافق کنند و اگر آن را بفروشد و در زمان تحویل اگر در دسترس نمی­باشد و معلوم شود فرد قصد تسلیم ندارد؛ آن وقت می­تواند در دادگاه درباره الزام به تسلیم و تحویل ملک را القا کند. اگر طرفین قرارداد ملک زمانی را برای تسلیم ذکر کرده باشد و به عنوان مثال شرکت توافق شد که فروشنده بعد از یک ماه خریدار تا زمانی که یک ماده بر این کرده و اقامه دعوا برای الزام به تسلیم این دارد که می‌تواند اقامه دعوا کند. الزام به تحویل ملک قولنامه­ای در رویه اختلاف است که آیا بدون داشتن سند رسمی امکان پذیر است یا نه و معتقدند که به استناد قانون ثبت چون تنها با سند رسمی که مالک به رسمیت شناخته؛ لذا قولنامه به سند عادی طرح جانی دعوا امکان پذیر نیست مگر آنکه در ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند گفته شود و سپس درباره اداره تحویل شود اما عده‌ای دیگر در نظر دارند که می‌توانند با سند عادی را القا کنند و طبق مواد قانونی می­تواند قولنامه و مبایعه نامه و دعوای مزبور را در دادگاه پذیرفت.

نکته مهم آن است که به نظر شورای نگهبان دادگاه می­تواند اسناد رسمی را که دلیل قانونی و شرعی معتبر بر صحت مفاد دارد را به استناد مواد ۲۲ ۴۶ ۴۷ و ۴۸ قانون نادیده بگیرد.

اگر فروشنده ملک فروخته شده را به خریدار طبق توافق انجام شده، تحویل ندهد؛ برای خریدار است که او را از طریق دادگاه ملزم کند و همچنین امکان مطالبه خسارت دارد و اگر الزام ممکن نباشد؛ این برای مشتری وجود دارد که معامله را فسخ کند. همچنین اگر مسلم شود؛ در هنگامی که قرارداد بسته شده، اصلا وجود ندارد یا اینکه نابود و تخریب شده، معامله انجام شده باطل است. مشتری که پول به فروشنده می‌دهد، می‌تواند تصمیم بگیرد و اگر هنوز پرداخت نکرده، نیازی به پرداخت ندارد.

الزام به تحویل مبیع در قالب خرید و فروش ملک را معامله کنند یعنی در مقابل آن پول داده شود را در مقابل چیز دیگری مثل ملک با ماشین باشد و اگر فردی که باید مراتب تعهد خود تصمیم طرف مقابل کند، این کار را نکند و طرف مقابل می­تواند اقدام وی را از دادگاه بخواهد. هر آنچه در بالا درباره‌ی نظام به تحویل مبیع از دادگاه تقاضا کرد و هم خسارت­هایی که در قرارداد پیش بینی شده، مطالبه کند و اگر خسارت پیش‌بینی‌نشده؛ آن جا که قانون پیش‌بینی کرده، مکالمه کند که برای صلاحیت رسیدگی به این حق را دارد و دادگاه محل وقوع ملک می­باشد و در اجرای طرح دعوا کرد از قبیله دادخواست مربوطه را باید در دفاتر خدمات قضایی تنظیم کند و اگر از طریق این دفتر به دادگاه ارسال شود تا دادگاه تعیین وقت مقرر رسیدگی کند.

الزام به تحویل ملک به این معناست که فردی با دیگری معامله صحیح، منعقد کند و طی آن فرد فروشنده از تسلیم ملک که مورد معامله واقع شده، امتناع کند اما ممکن است به هر دلیلی باشد. در این جا حتی اگر ملک قولنامه­ای خریده شود؛ می­توان در دادگاه الزام فروشنده به تحویل ملک را درخواست کرد و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد، دادگاهی است که در محل آن ملک می­باشد.

در همه دعوایی برای اثبات حجر با شاکی و یا خواهان بنابراین وی باید مدارک کافی در اختیار داشته باشد و در دعوای الزام به تحویل می­خواهند با در دست داشتن سند رسمی درباره آغاز می‌کند. برخی محاکم قولنامه و مبایعه­نامه را هم به عنوان صنعتی دارای اعتبار در طرح این گونه دعاوی می­پذیرد و با این وجود وحدت عمل در این مورد وجود ندارد و برخی از آن­ها درخواست ارائه سند رسمی انجام دهد. در این شرایط خواهان ابتدا باید دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح کند. البته به نظر می‌رسد در مناطقی که معاملات به صورت قولنامه انجام می‌شود؛ محاکم قضایی احتمالاً این سند را در نظر می­گیرد و مدارک لازم برای تنظیم درخواست برای طرح دعوا اول باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و علاوه بر تصویر اسناد ملی لازم است اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه را همراه داشته باشد. قاعده بر آن است که هر سند و مدرکی که دلیلی بر حقانیت و اثبات درستی ادعای خواهان دارد، ضمیمه دادخواست شود.

صدور اجرایی در این دعوا رای قطعی دادگاه بر اساس تحویل مثل خواهان باشد و اجراییه صادر می‌شود و با صدور اجراییه اقدام معروف به الزام خوانده به تحویل ملک به خواهان آغاز می‌شود. ممکن است شخص صالح در ملک ساکن باشد و اگر وی اسناد قابل اهمیت در دست نداشته باشد؛ از نظر قانون صاحب حق نیست و در این مورد می­توان با آن برخورد کرد و اگر فردی که عملکرد صراف ادعای حقی داشته باشد، ظرف یک هفته باید به دادگاه مراجعه کنند و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت تعیین شده؛ از طرف دادگاه قراری اجرا نشود و حکم را به تاخیر بیندازد که تخلیه و تحویل خریدار می­شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

جدول خلاصه: الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای همیشه قابل پیگیری است؟

خیر، موفقیت در پیگیری حقوقی به عوامل مختلفی از جمله شروط ذکر شده در قولنامه، وجود مدارک و مستندات کافی و همچنین نحوه ارائه ادله در دادگاه بستگی دارد. در صورت وجود ابهام یا نقص در قولنامه، احتمال موفقیت کمتر خواهد بود.

سوال: چه مدارکی برای اثبات الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای لازم است؟

مدارک مهم شامل اصل قولنامه، رسیدهای پرداخت وجه، گواهی‌های شاهد، و هر مدرک دیگری که مبیّن توافق و تعهد طرفین در خصوص تحویل ملک باشد، هستند.

سوال: در صورت عدم تحویل ملک قولنامه‌ای، چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد؟

می‌توان با ارائه دادخواست به دادگاه، طرف مقابل را ملزم به تحویل ملک کرد و یا در صورت عدم امکان تحویل، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمود.

سوال: آیا می‌توان در قولنامه شرطی برای تضمین تحویل ملک درج کرد؟

بله، توصیه می‌شود در قولنامه شروطی مبنی بر زمان دقیق تحویل، نحوه تحویل، و همچنین مکانیسم حل اختلاف در صورت عدم انجام تعهد درج شود.

سوال: ثبت رسمی ملک چه تاثیری در الزام به تحویل ملک دارد؟

ثبت رسمی ملک، امنیت معامله را به شدت افزایش می‌دهد و پیگیری حقوقی را ساده‌تر می‌کند. در معاملات رسمی، الزام به تحویل ملک با اطمینان بیشتری قابل پیگیری است.

نتیجه گیری و سخن نهایی

معاملات ملک قولنامه‌ای علی‌رغم رواج آن، ریسک بالایی دارد. الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای، به شدت به شفافیت و دقت در تنظیم قولنامه و ارائه مدارک کافی بستگی دارد. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه قبل از هرگونه اقدام، به منظور کاهش ریسک و حفاظت از حقوق شما، بسیار توصیه می‌شود. به یاد داشته باشید که ثبت رسمی سند، بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز مشکلات در معاملات ملکی است.