الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه

این نوشتار برگ دادخواست الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه را شامل می شود. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه

الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه به چه صورت می باشد؟

از جمله اختلافاتی که معمولاً در روابط معاملاتی افراد نشان پیدا می‌کند، تخلف فروشنده‌ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع می‌باشد.

بسیار اتفاق افتاده که فروشنده‌ای خانه یا زمین خود را فروخته و علی رغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید، از این تکلیف جلوگیری کرده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. این امر علی‌الخصوص در مواقعی که در فاصله‌ی وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی ارزش مبیع سیر صعودی به خود می‌گیرد؛ بیشتر به چشم میخورد. فروشنده طمعکار به تصور اینکه ملک خود را به بهای بیشتری خواهد فروخت، از انجام تعهدات خود استنکاف می‌ورزد. اما از سوی دیگر، خریدار نیز به راحتی با این تخلف فروشنده کنار نخواهد آمد. و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود راه محکمه را در پیش گرفته و مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع خواهد نمود.

امروزه دعاوی راجع به املاک، قسمت عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در محاکم را تشکیل می‌دهد و به جرات میتوان اذعان داشت که، این دعاوی در زمره‌ی دعاوی حقوقی مهم و با ارزش هستند که رسیدگی به آنها نیز دارای پیچیدگی‌های خاص بوده و تسلط کامل ارباب فن را می‌خواهد. از سوی دیگر همین پیچیدگی‌ها سبب بروز اختلاف سلیقه‌هایی در امر رسیدگی و نهایتاً نیز صدور آراء متناقض می‌گردد.

به طوری که گاه اتفاق می‌افتد که قضات محاکم از موضوع واحدی، تفاسیر مختلف را به عمل آورده و به انشاء آراء مختلف نیز مبادرت نموده‌اند. هر چند تاسیسی بنام وحدت رویه‌ی قضایی به منظور جلوگیری از بروز چنین اختلافاتی است. اما گاهی اوقات، اظهار نظر از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی، خود مستلزم گذشت وقت بسیاری است. به همین جهت، پرونده‌های در حال رسیدگی نیز، از ناهماهنگی قضایی مصون نیستند. علاوه بر آن کم نیستند دادرسانی که به علت کثرت پرونده‌های وارده، فرصت کافی برای اطلاع از قوانین جدید و رویه‌های قضایی را در بدو تصویب، ندارند و این خطری است که همواره مراجعین به دادگستری را تهدید نموده و مطالبه حق را در رسیدن به نتیجه ی مطلوب ناکام می‌گذارد.

دعوی الزام به تحویل ملک به چه صورت می باشد؟

از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در محاکم حقوقی، هنوز هم با تردیدهایی روبروست؛ دعوی الزام به تحویل ملک است. این تردیدها ناشی از اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص اعتبار دادن به اسناد عادی تنظیمی توسط متبایعین اموال غیر منقول (املاک) است و محاکم هنوز هم در این مورد به صدور آراء متهافت می‌پردازند. در موارد بسیاری دیده شده که خریدار مال غیر منقول، به استناد مبایعه‌نامه‌ی عادی و به علت تخلف فروشنده‌اش از تحویل مبیع، مبادرت به طرح دعوی نموده و دادخواهی می‌نماید، اما غافل از اینکه تعیین شعبه‌ی رسیدگی کننده، و عقیده‌ی حقوقی دادرس شعبه در تعین سرنوشت پرونده‌ی وی دارای نقش بسیاری است. چه اینکه، ورود دادخواست وی به سه شعبه‌ی متفاوت، ممکن است صدور آراء مختلف را در پی داشته باشد. چون اصولاً محاکم ما در برخود با چنین پرونده‌هایی سه موضع مختلف دارند:

دسته ی اول:

برخی از محاکم به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۳۸، ۳۳۹،۳۶۲و… از قانون مدنی و ضمن اعتبار دادن به سند عادی، ایضاً بیع واقعه، فروشنده را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می‌نمایند.

ماده۱۰ ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند؛ در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

ماده۲۱۹ ق.م: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده۲۲۰ق.م: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم میباشند.

ماده۳۳۸ق.م: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده۳۳۹ق.م: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع شود.

ماده ۳۶۲ق.م: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد؛ از قرار ذیل است: ۱– به محض این که وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲– عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. ۳– عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. ۴– عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.

عمده استدلال این دسته از محاکم این است که عقد بیع را ساخته و پرداخته‌ی اراده طرفین دانسته و پس از وقوع، مستلزم ترتب آثار می‌دانند و طرح دعوی الزام به تحویل مبیع از سوی خریدار را درصورتی که سایر شرایط آن موجود باشد، امری جایز شمرده و نهایتاً فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نمایند.

الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه

دسته ی دوم:

برخی از محاکم با توسل به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت برای اسناد عادی تنظیمی در خصوص املاک (اعم از اینکه دارای سابقه ی ثبتی باشد یا نباشد) اعتباری قائل نبوده و ضمن خود داری از صدور حکم به نفع خواهان، دعوی را مردود اعلام می‌نمایند.

ماده۲۲ق.ث: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید؛ دولت فقط کسی را را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد؛ مالک خواهد شناخت.

ماده۴۶ق.ث: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱– کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲– کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده۴۷ ق.ث: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱– کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲– صلح‌نامه و شرکت‌نامه.

ماده ۴۸ ق.ث: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

این دسته از محاکم معتقدند که ماده ۴۸ ق.ث تکلیف اسناد عادی را به نحو قاطع مشخص کرده و هرگونه تفسیر مخالفی را مردود اعلام می‌نمایند و برخی از حقوقدانان حاضر نیز چنان در اصرار به این عقیده، راه افراط را پیش گرفته‌اند که انعقاد بیع غیر منقول با سند عادی را به طور کلی باطل دانسته و فاقد هر گونه اثر حقوقی معرفی نموده‌اند.

دسته ی سوم:

برخی از محاکم نیز با جمع بین دو نظریه فوق و مبانی استدلالی ایشان این گونه رفع نزاع می‌نمایند که هر چند وقوع عقد بیع با وصف تحقق ایجاب و قبول و سایر شرایط قانونی، امری مسلم و بدیهی است، لیکن تکلیفی که ماده ۴۸ قانون ثبت برای محاکم معین نموده نیز، تکلیفی است که به سهولت نمی‌توان از آن گذشت. پس با وصف عدم پذیرش سند عادی در محاکم، خواهان باید وقوع عقد بیع را با توسل به دلایل دیگری از جمله اقرار خوانده یا شهادت شهود به اثبات برساند. در این صورت مشکلی در پذیرش دعوی وی وجود نخواهد داشت.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر
شغل
محل اقامت شهر – خیابان – كوچه  شماره – پلاک

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانوني

تعیین خواسته و بهای آن

الزام به تحویل مبیع اتومبیل   شماره   مقوم به  ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

اگر می خواهید با یک 1 درخصوص الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه مشاوره حقوقی دریافت کنید، وکلای تهران وکیل آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان هستند.

دلایل و منضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ

۲ – سند اتومبیل    شماره

ریاست محترم مجتمع قضایی” نام شهرستان محل اقامت خوانده ”

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ، دستگاه اتومبیل وانت سواری سیستم مدل     رنگ شماره موتور شماره شاسی شماره موقت دائمی دارای جلد سند مالکیت به شماره و به شماره ثبت صادره از اداره راهنمایی و رانندگی “نام شهرستان را از خوانده خواندگان خریداری نموده و مبلغ ریال به عنوان قسمتی از تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است علی رغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده خواندگان مذکور از اجرای تمامی مفاد قرارداد امتناع نموده و با وجود تنظیم سند رسمی انتقال به نام اینجانب از تحویل مبیع که عبارت است از اتومبیل فوق الذکر باشد خودداری می نماید . فلذا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده خواندگان از اجرای مفاد قرارداد در تحویل مبیع صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مورد معامله بنام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۱۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعیه و عرفيه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد

محل امضاء – مهر – انگشت

الزام به تحویل مبيع (اتومبیل از دادگاه

شماره و تاریخ ثبت درخواست
شماره
تاریخ
شعبه    دادگاه عمومی    رسیدگی فرمایید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ        امضا

توجه داشته باشید امکان دریافت مشاوره حقوقی رایگان برای افرادی که در شهر غیر از تهران ساکن هستند از طریق 1 وجود دارد.

برای دریافت 1 توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

همچنین جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی الزام به تحویل مبیع خودرو می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز و گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.