در این مطلب به موضوع اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله
شماره دادنامه: ۲۶۰۵-۲۶۰۶-۲۶۰۷
تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱/۳
رای شعبه ۱۲۰۳ دادگاه عمومی تهران درباره اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله
در خصوص دعاوی 1. آقای سید عبدالحمید … فرزند سید خلیل به طرفیت آقای قربان … فرزند حسین و خانم طاهره …… به خواسته صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه سوم به مساحت۱۵/۸۳متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ۲ فرعی از ۳۹۸۱ اصلی واقع در بخش چهار تهران به انضمام کلیه متعلقات و مشاعات مقوم بر مبلغ ده میلیون ریال ۲. آقای قربان …… فرزند حسین با وکالت خانم فریده …. به طرفیت آقای سید عبدالحمید… فرزند سید خلیل و خانم طاهره …. به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ۷۴/۴/۲۷در خصوص یک دستگاه آپارتمان پلاک ۲ فرعی از ۳۹۸۱ اصلی بخش چهار تهران مقوم به مبلغ ده میلیون ریال
٣. آقای سید عبدالحمید… فرزند سید خلیل به طرفیت آقای قربان. فرزند حسین و خانم سیده طاهره …. به خواسته صدور حکم به رفع توقیف از یک دستگاه آپارتمان پلاک ۲ فرعی از ۳۹۸۱ اصلی بخش ۴ تهران موضوع پرونده اجرائی ص/۳۸ ۷۷. ج اجرای محترم احکام مجتمع قضائی صادقیه دادگاه با توجه تحقیقات معموله و اظهارات متداعیین و محتویات پرونده اجرای ص/۷۷-۳۸ ج و از جمله نامه ۱۰۷۰- ۲۷/۱/۳۱اداره ثبت … که حکایت از وجود حق عینی بانک ملی ایران نسبت به آپارتمان مورد دعوی طی اسناد رهنی ۱۳۵۸۱۶-۱۵/۶۷۴ و ۱۴۶۲۱۵ -۶۹/۱۱/۱دفترخانه ۱۲۹ تهران دارد و دلایلی بر اذن مرتهن (بانک ملی)با موافقت وی به انجام معامله در خصوص آپارتمان مورد دعوی یا فک وثیقه مشهود نمی باشد و مضافا به اینکه ملک موصوف از سوی اداره وصول و اجرای مالیات بر شرکتها و ارث و ارضی بایر به موجب نامه ج/۳۲/۳۸۰۷۵-۲۰/۱۱/۷۵در قید بازداشت می باشد (که به لحاظ تاخر زمان بازداشت نسبت به تاریخ مبایعه نامه عادی ۷۴/۴/۷ این دادگاه معترض آن نمی گردد) در نظر این دادگاه دعاوی آقایان سید عبدالحمید….. به خواسته صدور حکم به اثبات ملکیت آپارتمان مورد دعوی قربان ….. به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه عادی ۷۴/۴/۷ هیچ یک نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد زیرا طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی (راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن) و مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی (هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است) بنا به مراتب و ملاک رأی وحدت رویه ۶۲۰- ۱۳۷۶/۸/۲۰هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مستنبط می گردد که مبایعه نامه عادی مورخ ۷۴/۴/۷ اساسا محکوم به بطلان بوده است و لذا اعلام فسخ معامله که فرع بر پذیرش صحت بيع می باشد فاقد آثار قانونی می باشد و به لحاظ باطل بودن بیع یاد شده آثار بیع صحیح نیز که از جمله آن انتقال مالکیت مبیع به مشتری و ثمن به بایع می باشد تحقق نمی یابد که حکم به اثبات مالکیت صادر گردد بنا به جهات یاد شده دادگاه ضمن رد ادعای خواهانها حكم به بطلان دعاوی مطروحه (اعلام فسخ و اثبات مالکیت) صادر و اعلام می گردد و در خصوص اعتراض آقای عبدالحمید… به عملیات اجرائی و درخواست صدور حکم به رفع توقیف از آپارتمان مورد دعوی نظر به اینکه وفق ماده ۲۲ قانون ثبت (همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.)و در قضیه مانحن فیه مالکیت آقای عبدالحمید… در رقبه متنازع فیه به اثبات نرسیده است و صرف تنظیم سند وكالت رسمی ولو حق عزل وکیل نیز از موکل سلب گردیده باشد دلالت بر انتقال مالکیت از موکل (آقای قربان …)به وکیل (آقای عبدالحمید …) نمی نماید.
اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله
در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
بنا به مراتب حکم به بطلان دعوی یاد شده نیز صادر و اعلام می گردد و بدیهی است که در صورت قطعیت رأی این دادگاه دستور موقت ۸۶۷- ۷۷/۴/۱۴این دادگاه وفق ماده ۷۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ملغی الاثر تلقی خواهد شد، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵۲ دادگاه عمومی تهران – رفیعی
جدول خلاصه: اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله
| مفهوم | توضیح | پیامد |
|---|---|---|
| فسخ معامله | انحلال قرارداد و بازگشت طرفین به وضعیت سابق | از بین رفتن آثار حقوقی معامله |
| شرط صحت معامله | وجود شرایط لازم برای اعتبار قرارداد (رضای طرفین، موضوع معین،…) | بدون تحقق این شرایط، معامله باطل است |
| فرعیت فسخ بر صحت | برای فسخ معامله، باید ابتدا صحت معامله پذیرفته شود | در صورت بطلان معامله، فسخ منتفی است |
| مراحل فسخ | اعلام فسخ، بازگشت به حالت قبل | امکان مطالبه خسارت در صورت وجود ضرر |
| اهمیت موضوع | حفظ حقوق طرفین در معاملات و جلوگیری از سوء استفاده | تعیین تکلیف حقوقی طرفین در صورت بروز اختلاف |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: منظور از “اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت معامله” چیست؟
به این معنی است که برای اینکه بتوان یک معامله را فسخ کرد، ابتدا باید صحت و اعتبار آن معامله به طور کامل پذیرفته شده باشد. اگر معامله از ابتدا باطل یا غیرقابل اجرا باشد، فسخ آن معنایی نخواهد داشت.
سوال: آیا در هر نوع معامله‌ای امکان فسخ وجود دارد؟
خیر، فقط در معاملات صحیح و دارای شرایط لازم برای فسخ، امکان اعلام فسخ وجود دارد. معاملات باطل یا غیرقابل اجرا قابل فسخ نیستند.
سوال: چه کسی میتواند درخواست فسخ معامله را مطرح کند؟
معمولاً طرفین معامله میتوانند درخواست فسخ کنند، البته با رعایت شرایط و ضوابط قانونی و قراردادی. در برخی موارد، اشخاص ثالث نیز ممکن است حق فسخ داشته باشند.
سوال: آیا پس از فسخ معامله، امکان جبران خسارت وجود دارد؟
بله، چنانچه در اثر فسخ معامله به یکی از طرفین ضرر و زیانی وارد شود، میتواند از طرف مقابل جبران خسارت را مطالبه کند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
در نهایت، اعلام فسخ معامله فرع بر پذیرش صحت آن است. این اصل حقوقی، اهمیت توجه به شرایط صحت قراردادها را پیش از هرگونه اقدام برای فسخ، مشخص می‌سازد. عدم توجه به این اصل میتواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و خسارات جبران‌ناپذیر شود. بنابراین، آگاهی از شرایط و ضوابط قانونی مربوط به فسخ معاملات، برای تمام اشخاصی که در معاملات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌کنند، امری ضروری و حیاتی است. این موضوع، نقش مهمی در حفظ حقوق طرفین معامله و ایجاد عدالت در روابط تجاری دارد.
بدون دیدگاه