در این مقاله در خصوص اعتراض به عدم اعمال مقررات به مواد 147 و 148 قانون ثبت صحبت می کنیم؛ با ما همراه شوید …
منظور از ماده 147 قانون ثبت چیست؟
براساس ماده 147 قانون ثبت، اعیان املاک اشخاص که بر روی زمین احداث کرده اند ،اراضی كشاورزی و نسق های زراعی و باغات و اراضی خارج از محدوده شهر یاحريم آن كه متصرفين از آن بهره برداری کرده و اشخاصی خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظيم سند يا صدور سند مالكيت امکان پذیر نبوده است به شرح زيرتعيين تكليف می شود:
- با توافق متصرف و مالک وپس ازاحراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس اداره ثبت و نبود معترض، رئيس ثبت صدورسند مالكيت به نام متصرف را صادرمی کند.
- با توافق مالک ومتصرف ،هرگاه انتقال رسمی يا عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد ، پس از كارشناسی و تهيه نقشه كلی ملک وتعیین قطعه مورد تصرف،احراز تصرف بلامنازع مشروط براينكه دركل ملک مقدار تصرف ازسهم فروشنده بيشتر‌نباشد وهمه مالكين تاييد نمایند، رئيس ثبت دستور تعيين حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا وصدورسند مالكيت مفروزی راصادرودرغیراین صورت مشاعا ثبت می شود.
نکته :هرگاه هیات، توافق مالكين مشاع در تصرف مفروزرا تایید نکند سند مالكيت به نحو مشاع صادر می شود.
- با تقاضای سند رسمی توسط متصرف به اداره ثبت موضوع درهيأت حل اختلاف اداره ثبت رسیدگی می شود وبا احراز تصرف مالكانه متقاضی، دستورآگهی دردو نوبت به فاصله پانزده روز را به اداره ثبت صادرمی کند تا درصورت عدم وجود معارض طبق مقررات سند مالكيت را صادرنماید ودرصورت عدم امکان ارائه سند عادی مالكيت توسط متصرف، هيات حل اختلاف اداره ثبت با احراز توافق طرفين وعدم معارض دستورصدورسند مالكيت را به اداره ثبت محل صادر ودرغيراينصورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
نکته : اگرظرف 2ماه بعد از اولین آگهی معارض پیدا شود برای حل موضوع به دادگاه صالح ارجاع وحکم قطعی صادر شود.
- در مناطقی مانند مازندران كه غالباً مالکیت عرصه و اعيان جدا می باشد و اکثرا مالک اعیان می باشند هيأت حل اختلاف اداره ثبت درصورت احراز توافق طرفين و نبود معارض، دستور صدور سند مالكيت را به نام متصرف صادر و درغیراین صورت با حفظ حقوق مالکیت عرصه رای صدور سند مالكيت اعيان را صادرمی کند .
- درصورت اختلاف در تصرف و وجود معارض، درمواردی که مالک سازمان اوقاف ،دولت يا شهرداری باشد یا در موضوعاتی که امکان تصمیم گیری برای رئیس اداره ثبت مقدور نباشد موضوع درهیات حل اختلاف اداره ثبت مطرح می شود.
منظور از ماده 148 قانون ثبت چیست؟
براساس ماده 148 قانون اداره ثبت ،هيأت حل اختلاف درهرحوزه ثبتی با حضور اعضای زیر تشکیل می شود:
- یک قاضی دادگستری
- رئيس اداره ثبت يا قائم مقام او
- يك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
هیات پس ازبررسی ادله ومدارک واستماع اظهارات طرفین وگواهی شهود وکسب نظرکارشناسان وخبرگان امورثبتی وانجام هرگونه تحقیقات و استعلامات لازم رای مقتضی را صادر می کند وبه طرفین ابلاغ می شود وظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه صالح می باشد و خارج ازنوبت رسیدگی می شود رای دادگاه قطعی می باشدودرصورت عدم اعتراض به رای هیات،آرای صادره قطعی ولازم الاجرا می باشد که توسط اداره ثبت اجرا می شود.
درصورت عدم اعمال مقررات مقررشده و در صورت اعتراض به آرای صادره خلاف قانون و نقض قانون، می توان با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به نشانی sajed.divan-edalat.ir شکایت خود را ثبت ومطرح کرد.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص قانون ثبت
به دلیل پیچیده و مبهم بودن قوانین ومقررات وآیین نامه های اداره ثبت و اهمیت حق مالکیت توصیه می شود قبل ازهراقدامی با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص و متبحر وخبره درامور ثبتی و مسلط به قوانین و مقررات و آیین نامه های متنوع و به روز ثبت و آشنا و با تجربه درزمینه روند اداره ثبت ونحوه رسیدگی به موضوع درهیات های اختلاف اداره ثبت اقدام شود که با دقت و بررسی موشکافانه موضوع و ارائه راه کارهای اصولی و مناسب و اقدامات درست و به موقع و ارائه لایحه حرفه ای و محکم موجب دریافت کلیه حق وحقوق شخص و دست یابی به نتیجه مطلوب می شود و از تحمیل هزینه و خسارت های سنگین و جبران ناپذیر جلوگیری می کند.