تماس با تهران وکیل
در صورتی که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستاجره صادر شود اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟
در این مطلب به سوال اشتباه دستور قضایی در تخلیه عین مستأجره پاسخ داده می شود و برای حل پیگیری این مشکل می توانید از 1 موسسه حقوقی تهران وکیل کمک بگیرید.
اتفاق نظر
مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۷۸ / ۲ / ۱۵ هیأت وزیران، چنان چه مستأجر نسبت به اصالت قرار داد مستنده دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنان چه قرار داد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می کند این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده پک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده را می تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در این جا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست، نظریه شماره ۷/ ۳۸۳۶ – ۷۸/ ۸ / ۹ اداره حقوقی هم مؤید این امر است در این نظریه می خوانیم: (چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نخواهد کرد و چنان چه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می کند و نیازی به صدور قرار نیست زیرا این یک دستور اداری است و قابلتجدیدنظر نخواهد بود.)
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): تصمیم دادگاه در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذینفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ صورت می پذیرد تصمیمی قضایی اداری است و ليكن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادر کننده تصمیم و دستور امکان پذیر است. بنابراین، از حيث نتیجه اتفاق نظر تأیید میشود.