اشتباه دستور قضایی در تخلیه عین مستأجره

در صورتی که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستاجره صادر شود اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟

در این مطلب به سوال اشتباه دستور قضایی در تخلیه عین مستأجره پاسخ داده می شود و برای حل پیگیری این مشکل می توانید از 1 دفتر حقوقی تهران وکیل کمک بگیرید.

اتفاق نظر

مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۷۸ / ۲ / ۱۵ هیأت وزیران، چنان چه مستأجر نسبت به اصالت قرار داد مستنده دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنان چه قرار داد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می کند این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده پک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده را می تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در این جا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست، نظریه شماره ۷/ ۳۸۳۶ – ۷۸/ ۸ / ۹ اداره حقوقی هم مؤید این امر است در این نظریه می خوانیم: (چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نخواهد کرد و چنان چه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می کند و نیازی به صدور قرار نیست زیرا این یک دستور اداری است و قابلتجدیدنظر نخواهد بود.)

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): تصمیم دادگاه در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذینفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ صورت می پذیرد تصمیمی قضایی اداری است و ليكن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادر کننده تصمیم و دستور امکان پذیر است. بنابراین، از حيث نتیجه اتفاق نظر تأیید میشود.

جدول خلاصه: اشتباه دستور قضایی در تخلیه عین مستأجره

پرسش و پاسخ متداول

سوال: در صورت صدور دستور قضایی اشتباه برای تخلیه عین مستأجره چه باید کرد؟

باید فوراً با ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مانند قرارداد اجاره معتبر و سایر اسناد مرتبط، به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای اصلاح یا ابطال حکم را ارائه دهید.

سوال: آیا امکان اعتراض به دستور قضایی اشتباه در تخلیه وجود دارد؟

بله، مطابق قانون، امکان اعتراض به احکام قضایی غلط و اشتباه وجود دارد و مستأجر می‌تواند از طریق مراحل قانونی مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، نسبت به اصلاح یا ابطال حکم اقدام کند.

سوال: چه مدارکی برای اثبات اشتباه در دستور قضایی تخلیه لازم است؟

ارائه قرارداد اجاره معتبر، سند مالکیت، مدارک پرداخت اجاره بهاء، و هر مدرک دیگری که نشان دهنده اشتباه در حکم باشد، ضروری است. همچنین گواهی شهود و هر مدرکی که خطای دادگاه را ثابت کند می تواند مفید باشد.

سوال: مهلت اعتراض به دستور قضایی اشتباه چقدر است؟

مهلت اعتراض به حکم دادگاه بستگی به نوع حکم و مراحل قانونی دارد و باید از طریق مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه تعیین شود. به طور کلی، مهلت‌های قانونی برای اعتراض وجود دارد که باید رعایت شوند.

نتیجه گیری و سخن نهایی

صدور دستور قضایی اشتباه در تخلیه عین مستأجره، می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی بسیاری برای مستأجر شود. آگاهی از حقوق قانونی و ارائه به موقع مدارک و مستندات صحیح، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از این مشکلات و دفاع از حقوق مستأجر دارد. در صورت مواجهه با چنین مشکلی، مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی برای بررسی دقیق پرونده و انتخاب بهترین راهکار قانونی، امری ضروری است. کلید موفقیت در چنین مواردی، عمل سریع و ارائه مدارک محکم به دادگاه است. به خاطر داشته باشید که عدم اقدام به موقع ممکن است منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیری شود.