در این مطلب به موضوع ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

آیا مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار می شود

مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین طبق ماده ۲ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ – مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۷)

“مطابق ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵۴.۳.۵” افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی می باشد. بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رأی شماره ۱۵۲ – ۷۴.۲.۲۳ شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده میشود.”

آیا پرداخت دستمزد یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری – کارفرمایی است

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ – مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۰)

ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر داشته است که «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.» چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد مشارکت، حق الزحمه خود را از محل شهریه دانش آموزان به میزان ۶۵٪ دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده ٪۳۵ بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است، دادنامه های شماره ۱۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ ، ۷۹۱ و ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ به ترتیب صادره از شعب ۴ و ۱۰ و ۵ تجدیدنظر مشعر بر تأیید دادنامه های بدوی که نتیجتا متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است.”

آیا در حالت مشارکت بالمناصفه طرفین رابطه در درآمدهای حاصل از فعالیت شان، رابطه کار شکل می گیرد.

رأی وحدت رویه شماره ۲۶۵ – مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۸)

” با عنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقی بین طرفین به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت آنان دارد و مفید تحقق و اجتماع شرایط مقرر در مادتین ۲ و ۳ قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین آنان براساس مدارک و اسناد معتبر نیست، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۲۰۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۵ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد.”

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

۱. “ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مرده حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند. نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.”

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی به 1 با بهترین 1 موسسه حقوقی تهران وکیل پرداخته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

آیا اشخاص موضوع قوانین و مقررات عام و خاص استخدامی مشمول قانون کار می شوند

الف – (رأی وحدت رویه شماره ۲۷۲ – مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴)

“مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاصی که از لحاظ استخدامی مشمول قوانین و مقررات خاص می باشند از شمول قانون کار مستثنی هستند. نظر به اینکه شاکیان از جمله کارگران مشمول قانون کار فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری قم بوده اند و طبق مقررات هیچگونه تغییر و تبدیلی در وضع استخدامی آنان بوجود نیامده و کماکان مشمول قانون کار بوده اند، بنابراین دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۵ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸)

“مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون کار نمی باشند و به موجب ماده ۴۰ اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب فوق الذکر و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می باشند. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض دادنامه شماره

۱. “ماده ۱۸۸ به اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری با سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.”

۲۲۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

ج – (رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸)

“طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری با سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب موافقت خود با مدت محدود و معین به خدمت گماره شده و نتیجتا مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته است. لذا دادنامه های شماره ۱۹۵۴–۱۹۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳ شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

د- (رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ و ۲۱۵ – مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵)

 “.. نظر به اینکه در ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احكام قانون کار خارج میباشند و شکات طبق بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب

۱۳۶۷/۱/۲۳ ، که در قانون مقررات مالی، اداری،

“ماده ۳۶ – همکاران جهاد بر حسب نوع ارتباط با جهاد عبارتند از:

الف – همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شدهاند و عضو نامیده میشوند، مشمول این مقررات خواهند بود.

ب- همکاران قراردادی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند

تبصره – آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ تنفيذ گردیده و نیز آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ به کارگیری شده اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین نامه فوق الذکر بوده اند و از شمول قانون کار خارج می باشند. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم به شماره دادنامه ۶۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳ که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد.”

 ه – (رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ – مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹)

“…. نظر به اینکه طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱ مورخ ۱۳۶۴۱۶۱۶، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

ج – همکاران مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند

 تبصره – نحوه همکاری و میزان پرداخت ها به این همکاران توسط شورای مرکزی جهاد به تصویب خواهد رسید

د. همکارانی که به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند که این افراد تابع مقررات قانون کار خواهند بود.”

١. این ماده قانونی به موجب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در رابطه با دستگاههای اجرایی مشمول قانون اخیر منسوخ شده است. ماده اخیرالذکر مقرر می دارد: “به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوز های استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.

 تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می باشند نباید از ۱/۲۰) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.”

شماره دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ که در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.”

کارگران شرکت جزء و تابعه، در واقع و نفس الامر کارگران شرکت اصلی به شمار می روند.

 رأی وحدت رویه شماره ۳۶۱ – مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳) –

 “با عنایت به اسناد و مدارک پیوست پرونده های فوق الذکر که مثبت شخصیت حقوقی مستقل شرکت تعاونی مصرف نیست و با این وصف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الياف بشمار میرود، بنابراین کارکنان شرکت تعاونی مصرف در واقع و نفس الامر در زمره کارگران شرکت مواد اولیه الياف محسوب می شوند و دادنامه شماره ۱۹۴۹ مورخ ۷۹/۹/۷ شعبه اول دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

آیا رابطه مدیرعامل با شرکت تعاونی منصرف از شمول مقررات قانون کار است

 رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ – مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶)

“نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می کند و هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم

۱. “ماده ۳۹ – هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ناظر به این موارد میباشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معينه مصوب می باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می باشد.”

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

تنظیم قرارداد موقت کار با فرد و پرداخت حقوق وی و پذیرش تبعات ناشی از قرارداد، از موجبات احراز رابطه کار است

 رأی وحدت رویه شماره ۹۲۰ – مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷)

 “….. با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ – ۱۳۸۳/۹/۱۱ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است.”

انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن و دریافت حقوق از آن اداره، از موجبات احراز رابطه کار و تکلیف کارفرما به ادای حقوق متصور برای کارگران است.

رأی وحدت رویه شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶)

1. “در خصوص دادخواست آقای ع. ن. به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۸۲/۳۰۶ – ۱۳۸۲/۷/۲۸ شرکت سردخانه های دنا به هیات تشخیص موید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحميل و تحمل کند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوق الاشعار حکم صادر می شود و رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع میشود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. “

“. با توجه به این که شکات پرونده های موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دریافت کرده اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران بر آید. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ -۱۳۹۰/۵/۲۹ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.”

عدم شمول مقررات قانون کار بر رابطه بین پزشکان و بیمارستان های الغدیر و خیریه سوم شعبان با توجه به عدم احراز رابطه کارگری – کارفرمایی

 رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ – مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱)

 “…. نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستانهای موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ –

۱. توضیح این که در قراردادهای مذکور، بیمارستان به منظور استفاده از خدمات پزشکی با پزشکان قراردادهایی تنظیم مینماید و بدین ترتیب، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان و ارجاع آنها به پزشک مربوطه و ارائه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره مند می شوند؛ البته با این توضیح که در همان موقع مراجعه وجهی به نام پزشک مربوطه اخذ و سپس با توجه به قرارداد فیمابین بیمارستان و پزشکه درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک خواهد بود و همچنین هزینه های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت می کنند و سپس پزشک درصدی از مبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد به بیمارستان پرداخت می کند. پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهینه دریافت مینمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتا اقرار مینمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط مینمایند و در صورت ادعا، دعوای آنها قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است

۱۳۸۷/۱/۳۱ که بر پذیرش شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رای صحیح شناخته می شود.”

آیا کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار قرار می گیرند

رأی وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ – مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳)

“….. به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفا در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند و با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ -۱۳۹۲/۱/۲۴ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است.”

1. “ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی

تبصره _ افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخيص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.”

 ۲. “ماده ۱۲۴ . به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می باشند نباید از (۱/۲) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.”

آیا کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرند

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ – مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

“.. مطابق بند (د) ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند دماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ – ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”

۱.” ماده ۳ – سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد

الف – تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها

ب – گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمندی معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و پارانه (کمک هزینه) به آنها

ج – تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول

د. گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان

ارکان رابطه کار و مشمولین قانون کار

تبصره – کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب . ۸.۲۹ ۱۳۶۹ مستثنی خواهد بود.”