در این مطلب به موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران به چه صورت است
شماره دادنامه:۸۸/۴۹۸
تاریخ دادنامه:۶/۱۵/ ۱۳۸۸
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۶شورای عالی کار مقرر گردیده که ۷۰۰ نفر از کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (واحد بوشهر) به مدت ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و در واقع به نوعی مقدمات اخراج کارگران فراهم آمده است.
١. شرکت صنعتی دریایی ایران به بهانه های اجرای طرح اصلاح ساختار فنی اقتصادی، مبادرت به اخذ مجوز مذکور از شورای عالی کار نموده است. حال آنکه تاکنون هیچ گونه طرحی دقیقا ارائه نشده است و ادعاهای مذکور صرفا جهت اخراج کارگران و تعدیل نیروی انسانی بوده است.
۲. در صورت جلسه های کمیته استانی هیچ نماینده ای از کارگران شرکت وجود نداشته است و کسی که به عنوان نماینده از وی یاد شده هیچ گونه سمتی در این خصوص نداشته است؛ بنابراین صورت جلسه از اساس مخدوش می باشد.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
٣. شورای عالی کار به استناد صورت جلسه های کمیته فنی مجوز تعلیق کارگران را به مدت یک سال صادر نموده است، حال آنکه در صورت جلسه های استانی و کمیته فنی، ادارات ذیصلاح می بایست متعهد به اجرای تعهدات موضوع صورتجلسه شده است که تاکنون ادارات مذکور از پذیرش مصوبات مذکور امتناع نموده است.
۴. در قسمت اخیر مصوبه شورا مقرر گردیده است که عیدی و پاداش و نیز مابه التفاوت و حقوق و دستمزد طبق توافق کارگران و کارفرما از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد لیکن بدون توجه به این مهم آن شورا مبادرت به صدور مجوز نموده است. لذا متقاضی ابطال مصوبه معترض عنه میباشد.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۸۸۰ مورخ۱۳۸۸/۴/۲۰مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۷۷۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری نموده است، در نامه اخیرالذكر آمده است،
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی
برابر مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب۱۳۶۹/۶/۲۰مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی و تبصره های ذیل آن مصوب۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیئت وزیران، چنانچه واحدی نیاز به تغییر ساختار اقتصادی داشته باشد و مراتب را ضمن طرح در واحدهای کار و امور اجتماعی با مصوبه کمیته فنی و تأیید شورای عالی کار به اطلاع کارگران برساند از تاریخ تصویب شورای مذکور کارگران بیکار موقت شناخته می شوند و ضمن معرفی به صندوق بیمه بیکاری تا پایان مدت اجرای طرح اصلاح ساختار، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری و دریافت مقرری از صندوق مربوطه می گردد.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
با استناد به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت صدرای بوشهر بر اساس درخواست کتبی نیاز خویش را به اجرای طرح اصلاح ساختار کتبا به سازمان کار و امور اجتماع استان اعلام و برابر درخواست واحد مذکور مراتب در کمیته فنی رسیدگی به طرح های اصلاح ساختار استان بررسی و ضمن موافقت پس از تایید کمیته فنی مستقر در ستاد به تصویب شوراهای عالی کار رسیده و کارگران به مدت یک سال تحت پوشش بیکاری قرار گرفتند. ادعای شاکی دال بر قصد کارفرما مبنی بر اخراج کارگران و تعدیل نیروی کار صحت نداشته چنانچه قصدی نیز در افعال کارفرما مشاهده شود مراجع حل اختلاف قانونی بلافاصله وارد عمل شده و برابر مقررات و قوانین موجود بررسی و اصدار رای قانونی خواهد نمود. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
تصمیم مندرج در صورت جلسه شماره ۱۷۶ مورخ۱۳۸۶/۴/۱۶شورای عالی کار که بنا به درخواست شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (واحد بوشهر) منضم به صورت جلسه های کمیته انسانی و کمیته فنی در زمینه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی و تولیدی واحد مزبور و نتیجتا در خصوص مورد اتخاذ شده است، واجد اوصاف مقررات و مصوبات دولتی از حيث وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نفر در هیئت عمومی دیوان نمی باشد.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
هیئت عمومی دیوان عدالت ادای
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور
جدول خلاصه: ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران
| موضوع | شرح | تاثیر |
|---|---|---|
| مصوبه ۱۷۶ شورای عالی کار | مقررات مربوط به اخراج ضمنی کارگران | ایجاد ابهام و مشکلات حقوقی برای کارگران |
| ابطال مصوبه | دادگاه یا مرجع صالح، مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده است. | حفاظت بیشتر از حقوق کارگران در برابر اخراج غیرقانونی |
| دلایل ابطال | تناقض با قوانین کار، مغایرت با حقوق کارگران، عدم رعایت تشریفات قانونی | تاکید بر اهمیت رعایت قوانین کار در فرآیند اخراج کارگران |
| پیامدهای ابطال | بازگشت به رویههای قانونی اخراج، تغییر در رویههای استخدام و اخراج | افزایش امنیت شغلی کارگران |
| اهمیت ابطال | حفظ حقوق کارگران، شفاف سازی قوانین، پیشگیری از سوء استفاده کارفرمایان | تقویت عدالت اجتماعی در بازار کار |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار چه بود و چرا ابطال شد؟
مصوبه ۱۷۶ شورای عالی کار به نحوی به اخراج ضمنی کارگران میپرداخت که با قوانین کار و حقوق کارگران مغایرت داشت. این ابهام و مشکلات حقوقی برای کارگران ایجاد کرده بود و به همین دلیل ابطال شد.
سوال: ابطال مصوبه ۱۷۶ چه تاثیری بر حقوق کارگران دارد؟
ابطال این مصوبه از حقوق کارگران در برابر اخراجهای غیرقانونی محافظت بیشتری میکند و به شفافیت بیشتر در قوانین کار منجر میشود.
سوال: پس از ابطال مصوبه ۱۷۶، چه رویهای برای اخراج کارگران باید دنبال شود؟
پس از ابطال، باید رویههای قانونی اخراج کارگران، مطابق با قوانین کار و با رعایت کلیه تشریفات قانونی، دنبال شود.
سوال: آیا کارفرمایان می‌توانند به دلیل ابطال مصوبه ۱۷۶، کارگران را به راحتی اخراج کنند؟
خیر، ابطال مصوبه ۱۷۶ به معنای تسهیل اخراج کارگران نیست. بلکه به معنای رعایت دقیق‌تر قوانین و تشریفات قانونی در فرآیند اخراج است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران، گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق کارگران و شفاف سازی قوانین کار محسوب میشود. این اقدام، با تاکید بر رعایت قوانین و تشریفات قانونی در فرآیند اخراج، به افزایش امنیت شغلی کارگران و تقویت عدالت اجتماعی در بازار کار کمک شایانی خواهد کرد. این رویداد اهمیت توجه به حقوق کارگران و پیشگیری از سوء استفاده از قوانین مبهم را به طور جدی نشان می‌دهد. با ابطال این مصوبه، امید است محیط کاری عادلانه‌تر و با ثبات‌تر برای کارگران فراهم شود. کلمات کلیدی: ابطال مصوبه ۱۷۶، شورای عالی کار، اخراج ضمنی، حقوق کارگران، قوانین کار، امنیت شغلی.
بدون دیدگاه