در این مطلب به موضوع ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار به چه صورت است
شماره دادنامه: ۱۹۳ ۹۳/ب/۷۹
تاریخ دادنامه:۱۳۹۴/۳/۲۸
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
از سال ۸۳ بنا پر تبصره ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، مراکز آموزشی، تولیدی و حمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته اند على الاطلاق از شمول قانون کار معاف اند و این معافیت شامل کارکنان مراکز توانبخشی آموزشی و حرفه ای معلولان نیز می گردد و طرف شکایت اقدام به تفسیر ماده 3 قانون مزبور نموده و یک گروه از این مراکز ( آموزشی)را از قانون مذکور مستثنی نموده و به تعریف مراکزی پرداخته است که با این کاربری در دستورالعمل سازمان بهزیستی وجود ندارد.
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
و این مراکز از ۳٪ بیمه بیکاری معاف بودند و با این بخشنامه مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اند و اینکه هرگونه تفسیر مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و طرف شکایت حق تفسیر نداشته است و طی لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه را درخواست کرده است و اضافه نموده اند که در تبصره ماده ۳ قانون فوق الاشعار قیدی مبنی بر اینکه مراکز مزبور بایستی هر سه خصوصیت آموزشی حمایتی و تولیدی را همزمان داشته باشد وجود ندارد و شامل هریک از مراکز آموزشی یا مراکز حمایتی یا مراکز تولیدی می گردد.
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
خلاصه مدافعات مشتکی عنه درباره ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
به موجب مواد ۱ و ۵ و مفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارگران، کارفرمایان، کار آموزان و کارگاه ها مشمول قانون کار هستند و تبصره ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان استثنائی از قانون کار را قائل شده است که در این موارد باید به قدر متیقن اکتفا کرد و وجود ویرگول در تبصره ماده 3 قانون مزبور در حکم واو عطف است و بدین معنا است که کارگاه موضوع تبصره باید دارای تمام صفت های ذکر شده در آن باشد و کارگاهی که تمام اوصاف مذکور در تبصره را نداشته باشد از حکم قضيه خارج است و لذا فقط کارگاهی که هر سه صفت را دارا باشد از قانون کار مستثنی است. هدف اصلی از این تبصره این است که کارگاه هایی که پس از برگزاری دوره های آموزشی برای معلولین، نسبت به به کارگیری این افراد (معلولین) اقدام می کنند از شمول قانون کار خارج شوند و موجب تشویق در امر به کارگیری افراد معلول می گردد و مراکزی که صرفا به نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین می پردازند از شمول قانون کار مستثنی شوند با هدف اصلی مقنن هماهنگ نیست و مستثنی کردن این گونه کارگاه ها موجب حذف حمایتهای قانونی (قانون کار) می شوند و ظلمی مضاعف بر معلولان است.
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظریه تهیه کننده گزارش
باتوجه به متن تبصره ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین «مراکز آموزشی، تولیدی و حمایتی و …»که به صورت ویرگول و در آخر به صورت واو آورده است ویرگول ها به معنی واو عطف و مجموع آنها مورد نظر است و اگر غیر از این بود از واژه «یا»استفاده می کرد و تصویب کننده در مقام تفسیر قانون نیست بلکه توضیح تبصره ۲۳ قانون مذکور است و قابل ابطال نمی باشد.
تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۹۴/۵/۶ هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد.
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
رای هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
نظر به اینکه، با عنایت به متن بخشنامه مورد درخواست که با ویرگول «،» و واژه واو مقرر کرده اند منطبق با قانون جامع حمایت از حقوق معلولین (تبصره ماده ۳ قانون مزبور)بوده و در مقام تفسير قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون با نظر اکثریت آرای (۱۱ نفر) تشخیص داده نشد و مراد جمع هر سه وصف آموزشی، تولیدی و حمایتی می باشد و لذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستندا به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت دیوان میباشد.
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
نبی اله کرمی
رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
جدول خلاصه: ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار
موضوع | توضیحات | تاثیر |
---|---|---|
ابطال مصوبه | خروج مراکز نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار | برگشت مراکز به شمول قانون کار |
دلایل ابطال | نقض حقوق کارگران، عدم رعایت عدالت، مغایرت با قوانین حمایتی از معلولین | تامین حقوق و مزایای قانونی کارکنان |
پیامدها | بهبود وضعیت شغلی کارکنان، افزایش امنیت شغلی، ارتقای سطح رفاه | افزایش انگیزه کاری و بهبود خدمات به معلولین |
دستگاه های مرتبط | قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور | نظارت بر اجرای صحیح قانون |
اهمیت موضوع | حفظ حقوق کارگران، حمایت از معلولین، بهبود شرایط کاری در مراکز نگهداری | ایجاد فضای شغلی عادلانه و باثبات |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: چه مصوبهای ابطال شده است؟
مصوبهای که مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین را از شمول قانون کار خارج میکرد، ابطال شده است.
سوال: چه عواملی منجر به ابطال این مصوبه شد؟
عوامل مختلفی از جمله نقض حقوق کارگران شاغل در این مراکز، مغایرت با قوانین حمایتی از معلولین و عدم رعایت عدالت اجتماعی در این مصوبه، منجر به ابطال آن شد.
سوال: ابطال این مصوبه چه تاثیری بر وضعیت کارکنان این مراکز خواهد داشت؟
ابطال این مصوبه منجر به بازگشت این مراکز به شمول قانون کار و در نتیجه، برخورداری کارکنان از حقوق و مزایای قانونی، مانند بیمه، حقوق و مرخصی، خواهد شد.
سوال: کدام نهادها در این مورد دخیل بودند؟
قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در روند ابطال این مصوبه و نظارت بر اجرای صحیح قانون نقش داشتهاند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار، گامی مهم در جهت حمایت از حقوق کارگران و ارتقای عدالت اجتماعی است. این اقدام، علاوه بر تأمین حقوق و مزایای قانونی کارکنان این مراکز، به بهبود شرایط کاری و افزایش انگیزه در ارائه خدمات به معلولین نیز کمک خواهد کرد. با اجرای صحیح قانون و نظارت دقیق دستگاههای ذیربط، میتوان به ایجاد فضای شغلی عادلانهتر و باثباتتر برای کارکنان این مراکز امیدوار بود. این رویداد نشاندهنده اهمیت توجه به حقوق افراد در گروههای آسیبپذیر و تلاش برای ایجاد محیط کاری برابر و عادلانه است.
بدون دیدگاه