در این مطلب به موضوع ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار
ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
شماره دادنامه:۸۹/۳
تاریخ:۱۳۸۸/۱/۱۶
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، برابر ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی تسری یافته و این مناطق از شمول قانون کار خارج شده اند. کارفرمای اینجانب برخلاف تمامی قراردادهای کتبی، شفاهی و عرفی فی مابین و برخلاف قوانین جاری در زمان اشتغال، در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۲مرا از کار اخراج کرده و اداره کار و امور اجتماعی هرمزگان نیز با توجه به آیین نامه فوق الذکر خود را صالح به رسیدگی به این موضوع نمی داند. لذا با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی شود و ماده ۱۷ آیین نامه مذکور مغایرت صریح با ماده ۱۵۹ قانون کار دارد، متقاضی ابطال ماده مذکور می باشم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره۱۰۷۲۸/۳۷۳۳مورخ۱۳۸۷/۸/۲۱ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۹۴۷/ص ۱۲ مورخ۱۳۸۷/۳/۱اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و نامه شماره ۲۰۲۲۶ مورخ۱۳۸۷/۲/۳۱معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام داشته اند: ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی… مقرر می دارد: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود»
ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار
بنابراین چنانکه ملاحظه می گردد مفاد ماده ۱۷ آیین نامه کاملا منطبق با ماده ۱۶ قانون تنظیم شده و در واقع تکرار آن می باشد و لذا ادعای مغایرت آن با قانون محکوم به رد است و از طرفی در مواد ۲۹ و ۳۰مقررات مذکور که در سال ۱۳۷۳ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده اختلافات ناشی از مقررات موصوف و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به هیئتی خاص محول گردیده است؛ بنابراین طبیعی است که اداره کار و امور اجتماعی استان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مزبور را نداشته شد. لذا اعتراض شاکی در این خصوص فاقد توجیه قانونی است خصوصا که حسب اعلام اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان به شرح نامه فوق در حال حاضر واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی دایر بوده و شکایت شاکی در آن مرجع قابل پیگیری است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان على البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
نظر به اینکه ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری را بر اساس مقررات جاری در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اعلام داشته و مفاد ماده ۱۷ آیین نامه معترض عنه نیز مبين تسری مقررات حاکم بر مناطق تجاری،صنعتی بر امور اشتغال و روابط کار در مناطق مزبور می باشد؛ بنابراین ماده ۱۷ مغایر قانون تشخیص نگردید.
جدول خلاصه: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار
| موضوع | ماده ۱۷ آیین نامه | ماده ۱۵۹ قانون کار |
|---|---|---|
| موضوع اختلاف | مقررات کار در مناطق ویژه اقتصادی | حقوق کارگران و نحوه تعیین آن |
| مناقشه اصلی | تضاد با اصل تساوی حقوق کارگران | عدم رعایت حداقل دستمزد و سایر حقوق کارگری |
| نتیجه ابطال | نقض حقوق کارگران در مناطق ویژه | لزوم اصلاح آیین نامه و رعایت قانون کار |
| اهمیت | تأمین عدالت اجتماعی و رعایت حقوق کارگران | حفظ توازن بین توسعه اقتصادی و حقوق کارگری |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی چه موردی را شامل می شود که با ماده ۱۵۹ قانون کار مغایرت دارد؟
ماده ۱۷ آیین نامه، احتمالاً مقرراتی را در خصوص شرایط کار، دستمزد و یا سایر حقوق کارگران در مناطق ویژه اقتصادی وضع کرده است که با حداقل های تعیین شده در ماده ۱۵۹ قانون کار (در خصوص حداقل دستمزد، اضافه کاری، مرخصی و…) مغایرت دارد و به ضرر کارگران است.
سوال: ابطال ماده ۱۷ چه تأثیری بر حقوق کارگران در مناطق ویژه اقتصادی خواهد داشت؟
ابطال این ماده به معنای لغو مقررات مغایر با قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی است و به احقاق حقوق کارگران در این مناطق، مطابق با حداقل های تعیین شده در قانون کار، کمک خواهد کرد.
سوال: آیا پس از ابطال ماده ۱۷، مقررات جدیدی جایگزین خواهد شد؟
بله، انتظار می رود مقررات جدیدی مطابق با قانون کار و به نفع کارگران در مناطق ویژه اقتصادی تدوین و تصویب شود تا خلأ قانونی ایجاد شده پر شود.
سوال: چه مرجعی مسئولیت ابطال ماده ۱۷ را بر عهده دارد؟
معمولا مراجع قضایی ذیصلاح، مانند دیوان عدالت اداری، مسئول رسیدگی به این گونه دعاوی و ابطال قوانین و مقررات مغایر با قانون هستند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت با ماده ۱۵۹ قانون کار، گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق کارگران و تأمین عدالت اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین کار و تلاش برای ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و رعایت حقوق کارگران است. با ابطال این ماده، انتظار می‌رود که مقررات جدیدی مطابق با قانون کار و به نفع کارگران در این مناطق تصویب شود تا از بروز اختلافات و نقض حقوق کارگران جلوگیری شود و مناطق ویژه اقتصادی به محیطی عادلانه تر برای کارگران تبدیل شوند. این رویه می‌تواند الگویی برای حفظ توازن بین رشد اقتصادی و رعایت حقوق کارگران در سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد.
بدون دیدگاه