ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

در این مطلب به موضوع ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف به چه صورت است

شماره دادنامه: ۲۴

تاریخ دادنامه:۱۳۹۵/۲/۲۵

شاکی آقای احسان امین فر با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را به دلایل چهارگانه مندرج در متن دادخواست به شرح زیر نموده است:

۱.دستورالعمل در مورد مراجع حل اختلاف می بایست توسط شورای عالی کار تهیه و تصویب گردند نه آنکه توسط شخص وزیر کار تهیه و صادر شود.

۲. اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور نوعی تغییر در آیین دادرسی کار توسط وزیر کار انجام شود خلاف اختیارات شخص وزیر است بلکه در صورت نیاز به تغییر در آیین و دادرسی کار و اصلاح آن نیاز به تشریفات قانونی است؛ بنابراین تغییر آن توسط شخص وزیر کار خلاف قانون است.

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

۳. طبق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می گردد فلذا ماده ۲۱ دستورالعمل به خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار است زیرا در ماده ۲۱ دستورالعمل وزیر محترم کار مرقوم داشته برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود در حالی که ماده ۱۶۶ قانون کار می گوید باید برای اجرا به دادگستری ارسال شود تا در صورت استنکاف اقدامات قضائی صورت پذیرد.

۴. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی و حل اختلاف می باشد اما در ماده ۲۴ دستورالعمل صادره عملأ حق طرح دعوی از سوی کار در مورد عنوان شغلی و غیره از ذینفع سلب گردیده است که خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و مواد ۲۰ و ۳۴ قانون اساسی است؛ لذا مستندا به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری توقف اجرای دستورالعمل مزبور مورد استدعاست که با توجه به درخواست تقدیمی از سوی شاکی پرونده در شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری طرح و طی دادنامه شماره ۱۰۳۴۱ – ۹۳/۱۰/۲۲قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که طبق مفاد برگ ۳۵ پرونده برای رسیدگی در مورد دستور موقت پرونده به شعبه ۱۹ اعاده گردیده شعبه مرجوع اليه طی دادنامه شماره ۰۲۶۲۵ مورخ ۹۳/۱۱/۱۸با موافقت دستور موقت و عدم اجرای دستورالعمل صادره از وزارت کار مبادرت به صدور رأی نموده است.

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

خلاصه مدافعات مشتکی عنه درباره ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

ارسال نسخه دوم دادخواست طی ابلاغیه در تاریخ۹۳/۱۲/۱۹ به مشتکی عنه ابلاغ گردیده ولكن لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه با توجه به مفاد دستورالعمل ۱۸۳۶۸۴ مورخ۹۳/۱۰/۳وزیر محترم کار انگیزه وزیر در تنظیم دستورالعمل صادره خیرخواهی جهت حسن تمشیت کارها و اجرای قوانین و مقررات بوده ولكن به نظر می رسد دستورالعمل مذکور خارج از اختیار شخص وزیر کار بوده و چنانچه برای درستی انجام کار و تسریع در نیل به اهداف نیاز به اصلاح و تغییر آیین دادرسی کار باشد موضوع می بایست از طریق مجاری قانونی خود با تصویب شورای عالی کار و تأیید وزیر محترم انجام پذیرد زیرا که آیین دادرسی کار خود قانون است و احيانا تغییر و یا اصلاح آن نیز باید در چارچوب مقررات و قانون انجام شود و دور از سلایق شخصی اشخاص به منصه ظهور برسد.

تهیه کننده گزارش: احمد متین

به تاریخ ۹۴/۹/۲۴ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید و با نظر اکثریت اعضاء به غیر از یک نفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور رأی می گردد.

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

رای هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتمای دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۹۳/۱۰/۳وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۹۴/۹/۲۴ در هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح گردید، و اکثریت اعضاء اظهارنظر نمودند که خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

نبی اله کرمی

رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

جدول خلاصه: ابطال دستورالعمل وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه مرجعی دستورالعمل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف را ابطال کرده است؟

مرجع ابطال کننده، بسته به ماهیت دستورالعمل و نحوه اعتراض، می‌تواند دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی ذیصلاح باشد.

سوال: دلایل ابطال این دستورالعمل چه بوده است؟

دلایل ابطال می‌توانند شامل مغایرت با قوانین و مقررات بالاتر، نقض حقوق شهروندی، ایرادات شکلی در فرآیند تصویب و یا فقدان شفافیت در مفاد دستورالعمل باشند.

سوال: ابطال این دستورالعمل چه تاثیری بر روند حل اختلافات خواهد داشت؟

ابطال دستورالعمل منجر به بازگشت به رویه‌های قبلی حل اختلاف و یا اعمال قوانین و مقررات مرتبط خواهد شد. این موضوع می‌تواند بر روند رسیدگی به دعاوی و زمان مورد نیاز برای حل اختلافات تاثیرگذار باشد.

سوال: آیا امکان تجدید نظر در این ابطال وجود دارد؟

بله، بسته به مرجع ابطال کننده و قوانین مرتبط، امکان طرح شکایت و تجدید نظر در این تصمیم وجود دارد.

نتیجه گیری و سخن نهایی

ابطال دستورالعمل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مراجع حل اختلاف، نشان از اهمیت توجه به رعایت قوانین و مقررات در تدوین و اجرای دستورالعمل‌های دولتی دارد. این رویداد، لزوم شفافیت و توجه به حقوق شهروندی در فرآیندهای حل اختلاف را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که مراجع قضایی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و صیانت از حقوق افراد نقش کلیدی دارند. مطالعه دقیق دلایل ابطال و روند قانونی آن برای کارفرمایان، کارگران و فعالان حقوقی، برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده ضروری است. این موضوع همچنین اهمیت مراجعه به مراجع قانونی و بهره‌مندی از مشاوره حقوقی متخصص در زمینه حل اختلافات کارگری را یادآور می‌شود.