تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت به چه صورت است
حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت مجلس مورخ۲۳/۷/۱۳۹۲مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ -۲/۷/۱۳۹۳رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ -۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ -۲/۷/۱۳۹۳آن دادگاه بازتاب یافته است اگر چه بر حسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستندا به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجها به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفيذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.»
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف میشود که ترکیبی از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ -۹/۱/۱۳۹۳به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته – شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفا قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵۔ ۱۰/۳/۱۳۹۳شعبه مرجوع اليه عينا نقل می گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده است؛ مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف و می شود.»
به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخاست قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲- ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلا شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ -۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار بانفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ -۴/۵/۱۳۹۳را به شرح ذیل صادر کرده است:
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
«در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می کند. بدیهی است در حدود ماده های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا 1 با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۱۹۵۰- ۲۵/۵/۱۳۹۳ ، ۱۹۱۰- ۲۱/۵/۱۳۹۳ ، ۱۹۷۰- ۲۵/۵/۱۳۹۳ ، ۲۰۰۷۳۴- ۳۰/۲/۱۳۹۳صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و با ذکر شماره دادنامه ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می شود.
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
همان گونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه های ۱۳۲۴ -۱۷/۶/۱۳۹۳شعبة یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ -۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ -۱۴/۵/۱۳۹۳شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ – ۲۴/۶/۱۳۹۳شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلا در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه های ۱۷۷۷ -۶/۵/۱۳۹۳ ، ۲۰۰۹۰۵ -۱۰/۳/۱۳۹۳ ، ۱۷۱۵ -۴/۵/۱۳۹۳و تصاویر سه فقره دادنامه های شماره ۱۹۵۰ -۲۵/۵/۱۳۹۳ ، ۱۹۱۰- ۲۱/۵/۱۳۹۳ ، ۲۰۱۹۷۰ -۲۵/۵/۱۳۹۳به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرائم واجد مجازات های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد و به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است؛ لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور – حسین مختاری
ج) نظریه دادستان کل کشور
برداشت های آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲
یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال»صرفا به بخش اخیر مربوط می شود.
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می شود بند اول شامل رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای و ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که د ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛
قاچاق کالا و ارز به چند صورت است
١. مستلزم مجازات حبس و أنفصال.
٢. سایر مجازاتها.
آرای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت
به قرینه این عبارت «سایر» که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی ای حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می باشد صحیح بوده و قابل تأیید می باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قيد اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی شود.