دزدی و سرقت امروزه به دلیل شرایط اقتصادی بسیار گسترش پیدا کرده است و عوامل اقتصادی باعث تشدید جرم شده است. خرید اموال دزدی توسط مالخر از طرف سارق بسیار در جامعه گسترش پیدا کرده است اما آیا مالخر مجازاتی شبیه سارق دارد و یا نه جرم و بیشتر میباشد و مجازات سنگینتری برای او در نظر گرفته میشود. در واقع سارقان بعد از آنکه سرقت اموال به نحوی برای فروش مالخر استفاده شود، این امواج را با قیمت پایینتر از ارزش واقعی میخرند و به فروش می‌رساند. این عمل در قانون جرم است محسوب میشود و مالخر به عنوان شریک مجروح و شریک سارق محسوب میشود. در صورتی که به کلانتری ۱۳۵ که واقع در خیابان آزادی میباشد، به آنها گزارش داده شود که کسی به جرم مالخری مشغول میباشد، میبایست با ماموران کلانتری به آن جا مراجعه کنند و در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، مالخر را دستگیر کند.
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید مال مسروقه اگر با علم و آگاهی باشد، یعنی بداند که مال دزدی میباشد؛ از حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. برخی که به صورت حرفه‌ای و سابقه‌دار این جرم را انجام دهد؛ به حداکثر مجازات محکوم میشود. در واقع خریدن اموال مسروقه همکاری و معاونت در سرقت میباشد. در صورتی که باید برای جلوگیری از سرقت اموال و خرید و فروش آنها از راههای مختلف و با کمک نهادهای فرهنگی و مشکلات اقتصادی این مسئله را برطرف کند؛ در صورتی که به کلانتری مورخین اطلاع را بدهد که از خرید مال مسروقه بی اطلاع بوده بعد از آن اثبات شود، دادگاه بر اساس شواهد و قرائن حکم مالخر را ثابت می‌کند. اگر فردی نتواند بی اطلاعی خود را به دادگاه ثابت کند؛ اگر برای بار اول جرم انجام داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود.
با توجه به آنکه مجازات مالخر و دشوار بودن اثبات بی اطلاعی از جرم دزدی عمل متهم برای خرید مال مسروقه تلقی میشود و مجازاتهایی را به دنبال دارد، داشتن علم و آگاهی از دزدی بودن مال معامله شده اگر فرد از وثوق بودنمان اظهار بیاطلاعی کند؛ مسئولیت از او ساقط میشود. اطمینان داشتن از اینکه مال مسروقه میباشد و مثلاً قیمت بیش از حد پایین باشد، شک در دزدی بودن آن داشته باشد؛ این مسئله به تنهایی دلیل بر جرم نیست و باید اثبات شود. در این شرایط بهتر است که زمان خرید به کلانتری شماره ۱۳۵ اطلاع داده شود تا بعد از بررسی شرایط در صورتی که مال دزدی نبود مال را خریداری کند.
یکی از شرایطی که تحقق جرم انجام شود، اطلاع از مصداق بودن مال است. در صورتی که شخص خریدار از دزدی بودن مال اطلاع ندارد؛ مشمول مجازات نمی‌شود و نیازمند به شواهد و قرائن اطمینان آوری دارد. به همین دلیل در صورت اثبات بیاطلاعی نیز باید کالایی را بخرد و صاحب آن را پیدا کند و به صاحب برگشت دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.