وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

  در این مطلب به موضوع وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

 

 1 - وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداریوضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری به چه صورت است؟

پرسش: پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار(برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟

اتفاق نظر

یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب وعادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علیهذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.

در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

3 - وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداریوضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی درباره وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می پذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال می کند؛ ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محكوم عليه و محکوم له (در صورتی که از خریدار ملک محکوم له نباشد)دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند.

به کیفیت این محتوا امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *