منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

در این مطلب به موضوع منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شلاق حدی است یا تعزیری؟ در صورتی که به عنوان حد باشد.

اولا: با توجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددأ حد دیگر تعیین می گردد؟

ثانيا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم و قتل به جز زنا و لواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت و تناسب ندارد و در فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دون الحد بودن تعزیر و عدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین و توجیه است؟

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از آن با استناد به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حيث جعل به ۵ سال حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به ۳ سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس ۴ سال از مجازات ۵ سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا در مقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که ۴ سال آن تعليق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ در صورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور و مجازات تعلیقی به طور هم زمان قابل اجراست؟ و نهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرا شدن آن مندرج در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

توبه مجرم تا چه مرحله از مراحل رسیدگی قابل پذیرش می باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه می تواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟

با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی.

به موجب ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکور آیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر می تواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی و قابل تجدیدنظر؟

با توجه به ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۹۰ و بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۹۰آیا از قاچاق دو نوع تعریف در قوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده ۱ قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است از وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات و …لیکن در بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن در داخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع میباشند.

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

با لحاظ مواد ۲۲۵ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده ۱۷۳ این قانون آمده است نیز مشمول عنوان «حد»است علت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانون گذار مربوط می شود.

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

«اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی «تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود)که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت «غیرقابل اجرا شود» در ماده ۱۳۴ قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا، امکان اجرا را از دست بدهد مثلا مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرائم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است؛ بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

آنچه در ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به «توبه» است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.

هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدول خلاصه: منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

پرسش و پاسخ متداول

سوال: منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی چیست؟

صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات حد برای فردی است که مرتکب شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) شده است. این مجازات برای اولین بار ارتکاب این جرم در نظر گرفته شده است.

سوال: آیا برای مجازات شرب خمر در ماده ۱۷۳، شرایط خاصی وجود دارد؟

بله، شرایطی مانند بلوغ، عقل، اختیار و قصد در ارتکاب جرم برای اعمال این مجازات ضروری است. همچنین، نوع و میزان الکل مصرف شده نیز می‌تواند در تعیین مجازات مؤثر باشد.

سوال: اگر کسی بیش از یک بار مرتکب شرب خمر شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

در صورت تکرار جرم شرب خمر، مجازات سنگین‌تری نسبت به صد ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود که بسته به شرایط و قوانین مرتبط تعیین خواهد شد. این مجازات می‌تواند تا حدودی افزایش یابد یا به مجازات‌های دیگر منتهی شود.

سوال: چه کسی مجازات صد ضربه شلاق را در ماده ۱۷۳ تعیین و اجرا می کند؟

مجازات صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی توسط قاضی دادگاه پس از بررسی ادله و شواهد و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط تعیین و اجرا می‌شود.

نتیجه گیری و سخن نهایی

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات صد ضربه شلاق برای شرب خمر، به عنوان یکی از قوانین مرتبط با حدود شرعی در نظر گرفته می‌شود. درک دقیق این ماده و شرایط مرتبط با آن، برای متخصصین حقوقی و همچنین عموم مردم، ضروری است. توجه به نکات مهمی همچون تکرار جرم و شرایط خاص فرد مرتکب در تفسیر و اجرای این ماده قانونی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر، مطالعه‌ی کامل ماده ۱۷۳ و قوانین مرتبط توصیه می‌شود.