در این خصوص بحث رد مال در فروش مال غیر با سند رسمی و با سند عادی باید بررسی شود :

1– رد مال فروش مال غیر در سند رسمی :

بر اساس ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، انتقال مال غیر عینا یا منفعتا با سند رسمی ، در حکم جعل در سند رسمی است . در این حالت ، مرجع قضایی مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی و رد مال اقدام نماید ( هر چند در رویه قضایی معمولا اقدامی نسبت به ابطال سند نمی شود .) اما اگر دادسرا در خصوص جعلیت سند ، اظهار نظری نکرده باشد ولی این سند سبب فروش مال غیر شده باشد ، لازم است ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی مطرح شود و نسبت به رد مال اقدام شود .

در این برگ رد مال در فروش مال غیر بررسی شده است اگر به دنبال 1 هستید به راه های ارتباطی مدرج در سایت برای مشاوره مراجعه نمایید

3 - رد مال در فروش مال غیر

2 رد مال فروش مال غیر در سند عادی :

در صورتی که انتقال مال غیر ، با سند عادی انجام شده باشد، بدون نیاز به اقامه دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی ممکن است .

– در حالتی که مال مورد انتقال به غیر ، مال منقول باشد نیز به همین طریق اقدام می شود و در همان پرونده کیفری انتقال مال غیر ، نسبت به رد مال اقدام می شود ،

  • باید دانست که اصل بر این است که رد مال جزء مجازات نیست مگر این که تصریح شده باشد .

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.

به کیفیت این محتوا امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *